EN 
وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ أولها دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، وثانيها تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعه كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثها تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت، وبحضور نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر خالد حمزة، لبحث الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة.
وأشادت المشاط ، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهماته في تمويل المشروعات التنموية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومجيء مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار يورو 60% منها للقطاع الخاص.
من ناحيتها؛ أبدت هايكه هارمجارت، استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية القُطرية للخمس سنوات المقبلة، لاسيما من خلال توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للفترة من 2021-2025، كما أثنت على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الحكومية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصري أشار فيه إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة بالمنطقة التي ستحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 2% في 2020 ثم 5% في 2021 بدعم المشروعات القومية والطفرة في مشروعات قطاع الاتصالات.
جدير بالذكر أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث تبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، بينما تبلغ محفظة المشروعات الجارية نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا.
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجارى تقديرًا لجهودها فى مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمسة مجالات هي: "الطاقة المستدامة" و"الصمود المناخي" و"الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي" و"النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة" و"الشمول".
