الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيطرة على وكالة الأمن القومي.. حرب لمنع ترامب من تنفيذ مخططه الخبيث

صدى البلد

يحاول كبار نواب الحزب الديمقراطى بمجلس الشيوخ في لجنتي المخابرات والقوات المسلحة منع محامي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في البيت الأبيض من تولي منصب كبير المحامين بوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلى بيست" الأمريكية، هناك حالة من القلق لدى الحزب الديمقراطى بعد اختيار مايكل إليس ليكون كبير محامي وكالة الأمن القومى "عملاق المراقبة" فى الولايات المتحدة، ولذلك هناك مناورات جارية لمنع تعيين إليس.

وطلب السناتور الديمقراطى مارك وارنر نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وجاك ريد ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة من المفتش العام بوزارة الدفاع إجراء تحقيقات في تعيين مايكل إليس كبير محامى وكالة الأمن القومى.

وقال مارك وارنر إن الحقائق التي تم إبلاغ المفتش العام للبنتاجون بها إذا كانت دقيقة، تشكل دليلًا ظاهريًا على التأثير السياسي في اختيار المنصب القانوني الأعلى في وكالة الأمن القومي.

وأشار نائب رئيس لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ  إلى مخالفات محتملة قد تكون مصدر قلق كبير داخل الولايات المتحدة.

وبعد تعيين مايكل إليس المستشار العام لوكالة الأمن القومي يمثل صعوبة للرئيس المنتخب جو بايدن، حيث لا يمكن لإدارة بايدن طرد إليس إلا إذا أساء التصرفات.

ويشعر الحزب الديمقراطى بالقلق بسسب الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب، وهى تشيرإلى دمج الموالين داخل البيروقراطية وتأسيس دولة عميقة تتجاوز السلطة الرئاسية.

وأوضح مسؤول سابق في وكالة الأمن القومي أن ترامب يحرق المنزل بالكامل ويحاول أخذ كل شيء معه.

وأشارت الصحيفة إلى خطورة قررات دونالد ترامب بعد ظهور نتائج شبة نهائية للانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتعين مايكل إليس بعد لحظات من إقالة وزير الدفاع الأمريكى، كل ذلك يحتاج  المزيد من التحقيقات.

ويمتلك المستشار العام لوكالة الأمن القومي سُلطة قوية، بالإضافة إلى حق الوصول الكامل إلى شركات المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

ويحاول دونالد ترامب الحصول على معلومات تدعم رواياته  والتحذيرات السرية لوكالات المخابرات.

في الوقت ذاته، يتولى مسئولون أكثر ولاءً لترامب مواقع جديدة تؤمن لهم درجة أو أخرى من الحصانة، مثل مايكل إليس وهو بمثابة انتقال من دور سياسي في البيت الأبيض إلى دور تنفيذي، الأمر الذي يجعل إزاحته من منصبه الجديد أكثر صعوبة بعد تولي بايدن رئاسته رسميًا.