EN
اعترض الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على تصريحات الداعية محمد أبو بكر، التي قال فيها "أقسم بالله البشعة شرك، البشعة خروج من الملة، البشعة كفر بالله سبحانه وتعالى".
حكم عمل البشعة
وكان الداعية محمد أبوبكر، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، حذر من اللجوء إلى البشعة لإثبات الحقوق أو نفي التهم، قائلًا في فيديو منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن اللجوء إليها يُخرج المسلم من الملة ويُعد شركًا بالله، حتى وإن كان الشخص يصلي ويصوم.
يذكر أن البشعة هي طرقية قديمة يلجأ لها الأهال في بعض القرى لاستجواب أحد الأشخاص وتحري الصدق أو الكذب، وتكون عبر تسخين قطعة حديد على النار ثم يُطلب من الشخص المشتبه في كذبه أن يلعقها بلسانه فإذا أصابه ضرر شديد وحروق فيعد كاذبا، أما غير ذلك فهو صادق.
من جانبه، اعترض الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على فتوى الشيخ أبوبكر، قائلًا إنه مع الإنكار الكامل لموضوع البشعة، والتحذير منها، والقطع بحرمتها، والتأكيد على أنَّها من الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع، إلَّا أن إطلاق كلمات (الكفر، الشرك، والخروج مِن الملة) لا أظنه سديدًا في تلك المسائل، فكما أَنَّ الحكم على الأشخاص له ضوابطه، فإنَّ الحكم على الأفعال له أصوله وقواعده، وإطلاق حكم "الشرك" أو "الكفر" على فعلٍ ما أَمْرٌ جَلَلٌ لا يُبنى على غَيْرةٍ مُجرَّدةٍ أو حَمَاسٍ عابرٍ.
واستدل الدكتور هشام ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، على رأيه بفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن "موضوع البشعة"، قائلًا إنها مِن الفتاوى المنضبطة في هذا الأمر، ومرفق أيضًا لكمال الإفادة كلام د. علي فخر (رئيس القطاع الشرعي) عندنا في دار الإفتاء المصرية، وهو يشرح هذا الأمر بكلامٍ مُفَصَّل، وبأسلوب سهل مُيَسَّر.
رأي الإفتاء بشأن استخدام البشعة
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، حسم رأي الشرع في مسألة "البشعة"، مؤكدًا أن البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ ولا يجوز شرعًا؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ.
وأضاف الدكتور شوقي علام، في فتوى رسمية سابقة، "وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني؛ فقد رَسَمَت لنا الشريعةُ السَّمْحَة طُرُقَ المُطالَبَةِ بالحَقِّ وإثباته، أو نَفي الادِّعاءِ الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يَتمسَّكوا به دون سواه مِن الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع؛ فإن الشرع لم يَجعل إثباتَ التُّهَمِ مَنوطًا بغيرِ ما رَتَّبه طريقًا لإثباتِ ذلك مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
