EN 
قال النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، إن الاقتصاد المصري في خضم تأثيرات كوفيد 19 أظهر قدرة عالية من المقاومة للتداعيات الاقتصادية التى اصطحبت هذا الوباء على مستوي العالم ، مشيرا إلى ان هناك دلائل إيجابية فى هذا السياق أهمها استمرار معدل الاقتصاد فى ظل هذه الظروف ايضا استمرار عمليات التنمية ومقاومة التضخم بشكل ايجابي.
وأضاف سري الدين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه من أسباب اختيار منتدى بلومبرج للاقتصادات الجديدة دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذجين للاقتصادات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى التنمية الاقتصادية.
كما أوضح أن مصر فى الفترة الماضية وضعت خطط الإصلاح الاقتصادي الذي كانت بدأت قبل هذا التاريخ سواء ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجمركية أو تعويم سعر الجنيه، ولكن كان الأهم من كل ذلك زيادة معدلات الانفاق الحكومي على المشروعات العامه والمحافظة على استمرار المشروعات الصغيرة والحفاظ على المشروعات ، وبالتالي الحفاظ على قدرة سوق العمل وأيضا حزمة القرارات التى صدرت عن الحكومة من إجراءات عاجلة سواء من شبكة الضمان الاجتماعي للتخفيف من أخطار جائحة كورونا أيضا سداد دعم الصادرات وغير ذلك من أمور اتخذت فى هذا السياق.
وأكد سري الدين ، أنه مازالت هناك آثار سلبية واضحة رغم استمرار معدلات النمو إلا أنها تأثرت تأثيرا سلبيا وهو ما يعني قلة فرص العمل ومعدلات البطالة ، وهناك إحصائيات تتحدث عن خروج 2,5 مليون عامل من سوق العمل وأيضا انخفاض معدلات الاستثمار الاجنبي كل هذه الامور تعني أنه لابد من الاستمرار فى المرحلة الثانية من الاجراءات الاقتصادية الضرورية للحد من أثار هذه الجائحة لأن آثارها ستستمر لشهور عديدة وربما تكون التداعيات الاقتصادية مستمرة معنا حتى النصف الثاني من العام المالي القادم.
وتابع :لابد من الاستمرار في دفع حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وهي الحزمه الاجتماعية "التضامن الاجتماعي " وإنعاش الإقتصاد من خلال الانفاق الحكومي ايضا من خطوات أخري أكثر جرأة بشأن دعم القطاع الخاص للحفاظ على العماله ومراعاة الطبقات الاكثر احتياجا من خلال ضخ السلع التموينية الملائمة.
واختتم سري الدين تصريحاته بأنه لابد من العمل الجاد خلال الفترة القادمة على زيادة معدلات الاستثمار لان هناك قطاعات استثمارية وصناعية تأثرت ، وايضا القطاع العقاري وبالتالي لابد من وضع إجراءات للمحافظة على هذه القطاعات لأنها قطاعات مهمة نظرا لما تمثله من أهمية بالغة فى عمليات التشغيل والصناعات التكميلية التى تقوم عليها .
