نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية: تنظيم عمل المحلات التجارية يوفر ٣٠٪‏ من تكلفة التشغيل

وأضاف بشاي لـ صدى البلد، ان المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.

ولفت إلى ان هذا تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ علي ارض الواقع، مشيرا إلى ان هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، ونوقش ايضا بعد الثورة اثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.

وأضاف انه يوافق بشدة على تنظيم عمل المحلات التجارية وتحديد موعد رسمى لإغلاقها.

واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قرارًا سليمًا ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتًا إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية أحتياجاته صباحًا اومساءً فى الوقت المحدد وفقًا لظروفه.

وأكد بشاي، أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الأستهلاك الخاصة بها.

وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات ، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.

ولفت إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.

وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتًا إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.

وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.

وأشار إلى أنه فى حالة الأستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.

واستطرد أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم أستخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والإفتراضى.

وأكد ان هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتًا إلى أنه بدلًا من الفتح فى العاشرة صباحًا حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحًا إلى الموعد الذى ستقررة الجهات المعنية.

وأعتبر أن هناك أبعاد أجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلًا عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل.

وأردف أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة، والعميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.