عبير موسى: الإخوان لا يريدون دولة مؤسسات في تونس.. والقرضاوي أفتى بالقتل والدمار

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية، وضعت منظومة سياسية مغلقة، ولا تريد دولة مؤسسات في تونس.

وأضافت موسى، في مداخلة مع قناة "العربية"، "نواجه عنفا سياسيا بشكل يومي في تونس وهناك محاولات للتستر على فشل إدارة الشأن العام في الفترة الماضية".

وأوضحت موسى أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان"، مضيفة أن الإخواني الهارب يوسف القرضاوي سبق أن أفتى بالقتل والدمار.

وأكملت رئيسة الحزب الدستوري الحر "نرفض الحوار مع الإخوان ونتحدث مع الشعب مباشرة، ويجب أن يكون هناك استقرار سياسي لإجراء الإصلاحات الكبرى وهو ما لا يتوفر الآن".

وسبق أن نوهت "موسى"، الثلاثاء الماضي، خلال تصريح لـ "سكاي نيوز عربية" أن تونس بلد مدني مناهض للإرهاب، ويرفض وجود التنظيمات الإرهابية على أراضيه.

وأشارت عبير موسى  إلى أن اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر يرجع سببه لاستمرار السماح بالتساهل مع تنظيمات إرهابية.

وتابعت عبير موسى قائلة إن: "أمننا ومصالحنا مهددة بسبب وجود تنظيمات إرهابية في الداخل التونسي"، مشيرةً إلى أن الوقائع أثبتت أن الإرهاب في الداخل التونسي صناعة محلية بسبب ترويج الفكر المتطرف.

وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن مؤسسى فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس هم قيادات حركة النهضة، مضيفة أن هناك جمعيات وأحزاب تتلقى تمويلات خارجية مشبوهة لدعم الإرهاب.

وحذرت عبير موسى، من وجود خطر كبير على المنظومة التعليمية والتربوية التونسية من الجمعيات التابعة للنهضة التي تنشر الفكر المتطرف.

وأفادت وسائل إعلام تونسية الأحد الماضي بفشل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة - إخوان تونس-  للحسم في ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة النهضة.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، أن الاجتماع الذي انعقد صباح الأحد الماضي شهد احتجاجا وانسحاب ما يقرب من ثلث مجلس شورى حركة النهضة، حوالي 60 عضوا، في سابقة تاريخية.

ونقلت الإذاعة عن مصادرها إن مجموعة المنسحبين تمثل نحو 63 عضوا من بين 140 عضوا ممثلا لشورى النهضة.

وأضافت أن المجموعة وقعت على عريضة  لطلب عقد دورة استثنائية لشورى النهضة على أن يكون جدول أعمالها متضمنا لمحورين، الأول هو التداول في الشأن الوطني والوضع الوبائي وقانون مالية والوضع الإجتماعي، ثم الشأن الداخلي للحركة ومسألة الانقسام الحاصل وضرورة تطبيق القانون.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة الـ 63 قد عبرت عن احتجاجها عبر مداخلتين استنكرت فيهما لجوء "رؤساء الحركة" الى الاستقواء بالمؤسسات.

وأوضحت أن المنسحبين من الاجتماع هم ضمن مجموعة ترفض التمديد لراشد الغنوشي على رأس الحركة، مطالبين  بتطبيق القانون ومبادئ الديمقراطية 

وطالب ما يزيد عن ستين عضوا من بين 100 من قيادي الحركة الإخوانية، الغنوشي بعدم الترشح مجددا، ووقعوا عريضة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى.