EN 
أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بجهود وزارة النقل والمواصلات والهيئة القومية لسكك حديد مصر الرامية لتطوير منظومة السكة الحديد المصرية وبالأخص فيما يتعلق برفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، وتطوير العمل بأحدث المعدات والتكنولوجيا في العالم.
وأشار "عامر" فى بيانه، إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تستعد لتشغيل أول ماكينة تعاقدت عليها الهيئة لفحص خطوط السكك الحديدية آليا قبل مسير القطارات بعد وصولها الأربعاء الماضى، حيث متوقع إدخالها الخدمة خلال أيام.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الماكينة الجديدة ستقوم بالمهام التي كان يقوم بها ما يسمى "عامل الدريسة" الذى كان يمر على القضبان لفحصها برؤية العين للتأكد من مدى وجود عيوب أو مشكلات فنية بشريط السكك الحديدية من حيث سلامة القضبان لمسير القطارات، بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات مما سينعكس على حوادث خروج القضبان عن مسارها وسقوطها من على القضبان.
وأضاف أن الماكينة الجديدة ستساهم في رفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، حيث إنها تعمل بأحدث تكنولوجيا لهذه المعدات في العالم، وتم التعاقد على شرائها في أغسطس 2018 بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، ومتوقع أن تدخل الخدمة في فحص خطوط السكة الحديد قبل نهاية العام الجارى.
واختتم أن هذه الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، وتقوم بالتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات، وتقدم تحليلا كاملا للعيوب من خلال تسجيل البيانات على "سي دي"، حيث تُرسل أشعات تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته.
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.
وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".
وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.
كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.
كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).
