تحدى كورونا.. خبيرة: معدل التضخم انخفض.. والاقتصاد تحول إلى إنتاجي

قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة المصرية بذلت مجهودات كبيرة من أجل تقليل  آثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد.

وأضافت سهر الدماطي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير  "المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  البنك المركزي له دور في تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المصري واتخذ إجراءات كثيرة لحماية الاقتصاد، واطلق مبادرات خاصة بدعم السياحة والصناعة ".

وتابعت سهر الدماطي:" كان هناك تنسيق وتعاون وثيق بين كافة وزارات الدولة من اجل المرور من جائحة كورونا بسلام "، وأكملت:"  معدل التضخم انخفض بشكل كبير وتم استخدام كافة السياسات المالية في مصر، وتم تحويل الاقتصاد من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد انتاجي ".

ومن جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.

جاء ذلك فى كلمتها التي ألقاها نيابة عنها د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط اليوم فى افتتاح المؤتمر الدولي "الطاقة والتنمية المستدامة" الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت رعاية السيد السيد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويستمر المؤتمر على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والخبراء فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا الطاقة.

أضافت السعيد فى كلمتها أن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية اقتصادية وصحية تمر بها مصر والعالم أجمع، وهي ظروف تتضمن درجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من الأمور الإيجابية الواضحة أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري جاءت أقل وطأة من مثيلاتها في الدول الأخرى، نتيجة تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ما قبل هذه الأزمة، كنتاج لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى الذي بدأته الدولة فى 2016، وقد ترتب على ذلك توقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو موجب في نهاية العام المالي الحالي، بخلاف كثير من دول العالم التي يتوقع أن تحقق معدلات نمو سالبة.

وأشارت د. هالة السعيد إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلي التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة "كوفيد – 19"، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة.

ولفتت السعيد أنه على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم حاليًا إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر.