EN 
مدبولي:
سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك في هذا الملف على رئيس الجمهورية
أُقدر جميع العاملين في مجالي الصحافة والإعلام الذين يبذلون جهودا للحصول على المعلومات
التطور المذهل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انعكس على مجال الإعلام بشكل واضح وملموس
مستقبل الإعلام يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات والسياسيين
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجلة خلال مؤتمر "مستقبل الإعلام في مصر والعالم"، الذي شارك فيه نخبة من الإعلاميين من مصر ومختلف دول العالم.
واستهل رئيس الوزراء كلمته معربا عن خالص شكره على مشاركته في هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام، والذي أدت ظروف جائحة "كورونا" وما صاحبها من إجراءات احترازية ضرورية، والقيود التي فرضتها على حركة السفر، إلى عقدِه عن طريق التواصل الإلكتروني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود في هذا المقام أن أعبر عن تقديري لجميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام في مصر، وفي مختلف دول العالم، هؤلاء الذين يبذلون جهودًا هائلة من أجل الحصول على المعلومات، وإعلام المواطنين في مختلف دول العالم بها .
وأضاف : التطور المذهل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انعكس على مجال الإعلام بشكل واضح وملموس ، وأدى لظهور إعلام جديد، له مواصفاته الخاصة، وهى بالقطع مواصفات مختلفة عما نشأنا وتعودنا عليه خلال سنوات وعقود مضت.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الإعلام صناعة التأثير، وأن ظهور وسائل التواصل الإعلامي الجديدة أدى بطبيعة الحال إلى زيادة هذا التأثير، ومن هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر، حيث إن مسألة مستقبل الإعلام، يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات والسياسيين الإعلاميين أنفسهم أيضا.
وتابع أنه لا يمكن لحكومة في العالم أن تعمل الآن بمعزل عن الإعلام، كما بات من السهل مع تطور وسائل الإعلام ترويج الشائعات بنفس السهولة التي يتم بها نشر الحقائق؛ وهو ما يلقي بمسئولية على عاتق المواطن في الفرز والتمييز بين المعلومات التي يسمعها أو يشاهدها، فضلا عن المسئولية الكبيرة الملقاة على الإعلاميين، حيث يزيد عليهم عبء التحقق من المعلومات في ظل السعي للسبق الإعلامي.
وأضاف: لقد شاهدنا خلال السنوات الماضية، عددا من قادة العالم يستخدمون الإعلام الجديد في توجيه الرسائل للمواطنين باعتباره وسيلة مباشرة لتوصيل الرسالة أكثر سرعة وسهولة وتأثيرًا ، بل إن المواطن نفسه أصبح صانعًا للمعلومة وللخبر وللقصة لمجرد أنه يحمل هاتفًا محمولًا.
ووصف رئيس الوزراء الإعلام، الذي يشهد تطورا بين اللحظة والأخرى، بأنه أصبح قوة رئيسية لأي دولة في هذا العالم، فإن كان استخدامه مبنيًا على أُسس مهنية ومعلومات صحيحة ودقيقة، سيؤدي حتمًا إلى زيادة قوة الدولة، أما إن كان استخدامه خلاف ذلك؛ فسيؤدي لإضعافها، وهو الأمر الذي لابد أن يتم معه دراسة مستقبل الإعلام في مصر والعالم، وأثره على الرأي العام.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى ضرورة طرح تساؤلات عديدة، فإذا كان الإعلام التقليدي له قوانين حاكمة في النشر والبث، فإن العالم لم يتفق حتى الآن على حدود أخلاقية أو قواعد مهنية حاكمة للإعلام الجديد، والذي من المتوقع أن يتطور بشكل أسرع خلال السنوات القادمة كلما تطورت الوسائل التكنولوجية .
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تهتم بهذا المجال الحيوي، وأنه في هذا السياق، تم استحداث وزارة الدولة للإعلام لوضع السياسات الإعلامية للدولة المصرية في ظل هذا التطور المتسارع في وسائل الإعلام وأدواته وأساليبه.
وأوضح أن خطة الدولة المصرية حتى عام 2030 اشتملت على الكثير من السياسات لتتواكب مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، فقمنا بتطبيق سياسات الشمول المالي والتي تستهدف التحول للاقتصاد الرقمي، كما سعينا لرقمنة الخدمات الحكومية المختلفة، وعملنا على إنشاء بنية تحتية رقمية لكافة الجهات والوزارات المختلفة سعيًا للاعتماد مستقبلًا على قواعد البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام كلمته، تمنى الدكتور مصطفى مدبولي أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح، وأن يخرج بتوصيات فعالة وعملية تخدم عملية التطور الإعلامي، وتُحدد آليات ومسئوليات مُرسل الرسالة الإعلامية تجاه مُتلقي هذه الرسالة، بالشكل الذي يخدم المجتمع المصري والدولي على السواء.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ وذلك بحضور، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء، إيهاب عبيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية، والجامعات المصرية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك في هذا الملف على رئيس الجمهورية، كما سيتم الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتي تضمنت، اشتراطات التراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية، وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، ومساحات قطع الأراضي للاستعمال السكني من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات.
كما استعرض الوزير إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال، بالإضافة لذلك تطرق إلى الهيئة التي ستشكل منها لجنة الفحص ومسئولياتها، واختصاصات هذه اللجنة.
ومن جانبه، عرض اللواء إيهاب عبيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1905 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفات البناء، كما استعرض موقف الإجراءات المطلوبة من المواطنين حال انتهاء فترة إيقاف البناء، والمقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها ولم يتم الشروع في البناء، إلى جانب مقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها و تم الشروع في البناء.
