EN 
أثنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA على اجتماع رئيس مجلس الوزراء والذي عقده مع وزراء النقل والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام بشأن حل مشاكل النقل للمنتجات المصرية وتحقيق المستهدف من الصادرات للقارة والذي يبلغ ٣٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات.
وتم الاستماع إلي ما تم استعراضه من خطط الوزارات الثلاث للتغلب على تحديات وتكاليف النقل لدعم التجارة المصرية داخل القارة الأفريقية.
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية أهمية هذا التوجه من قبل الحكومة المصرية لمعالجة أمور وتحديات غاب وتأخر النظر فيها كثيرا.
اقرأ أيضا..
موضحا أن المرحلة المقبلة تستوجب تضافر كافة الجهود و مضاعفة عجلة العمل في هذا الملف الهام وأن هذا العمل ينبثق في عبارتنا الشهيرة أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، معضدا ثناءه على ما تتخذه الدولة من إجراءات بتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بإفريقيا والعمل الإفريقي المشترك في الجوانب الاقتصادية المختلفة والمتنوعة.
وأشار الشرقاوي إلى ضرورة أن نقف عند عبارة في البيان الصادر عن هذا الاجتماع المشار إليه حيث تأتي في توجيهات رئيس الوزراء والتي جاءت ( بضرورة دمج كل المقترحات من الثلاث وزراء المختصين والخروج بخطة وأهداف وآلية لتفعيل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية )، وهذا أمر عظيم جدا وعلينا جميعا أن ندعمه وننتظر خروج الخطة والاليات والجدول الزمني لتفعيله.
وأشار الشرقاوي إلى أن نجاح مثل هذه الخطة بآليات حديثة يحتاج إلى محددات وإجراءات من نوع خاص وجديد علي النحو التالي:-
ضرورة التنسيق التام مع مجتمع الأعمال المصري الإفريقي لبحث متطلبات مجتمع الأعمال بكل فئاته دونما التحيز لأي فصيل من المصدرين سواء كبار أو صغار أو متوسطي المصدرين وبهذا نضمن عملية توسيع قاعدة المصدرين وزيادة الصادرات وتخرج الخطة مكتملة وناجزة وناجحه وليست منحازة لأي طرف وبهذا تضمن الدولة حماية صغار ومتوسطي المصدرين متغلبين بذلك على عقبات وموروث الماضي الذي أثر على أرقام الصادرات كثيرا.
وضع مصلحة مصر ورقم الصادر المستهدف مع القارة عين الاعتبار واستبعاد أي مقترح لا يحقق ذلك مع ضرورة الاهتمام بأي مقترح يأتي من أي جهة يخدم المصالح العامة سواء من مجتمع الأعمال أو من المجالس التصديرية أو الغرف التجارية ليتضمن مدخلاته داخل الخطة وإخراج خطة تخدم أهداف الصادر العام المصري مراعيا مبادئ المنفعة المشتركة مع القارة الإفريقية على أن تكون معه خطة متكاملة لاستيراد الخامات والمنتجات التي نحتاجها من دول القارة مما سيسهم في زيادة حركة النقل وبالتالي تقل التكلفة.
نحتاج أن تخرج الخطة مع ضمانات تنفيذها وفقا لمعايير وأهداف وKPI’s بشكل مؤسسي مستمر لا يتوقف ولا يرتبط بأي تعديلات أو تغييرات وزارية أو مسؤولين بأي موقع.
نكران الذات في التنفيذ بين الجهات المختلفة وتجسيد البنود بالشكل الإعلامي المميز على أن يتم التقييم والمحاسبة وفقا للنتائج الفعلية الواقعية حتى نستطيع تحقيق الهدف.
وأخيرا ضرورة النظر في الخطة إلى دعم مفاهيم التسويق والتجارة الدولية والتوسع في المراكز اللوجستية والتجارية داخل القارة مع منح حوافز خاصة لفتح أسواق إفريقية جديدة.
ضرورة تواجد الاتحاد الإفريقي في الخطط المشار إليها وبحث الوصول إلى معايير وآليات وأدوات وطرق فحص وتخليص جمركي موحدة في دول القارة والموقعة على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مما سيخدم نجاح الخطة.
إذا نجحت مصر في إقناع الاتحاد الافريقي بتدشين هيئة جامعة تحت مظلة الاتحاد الافريقي هيئة الغذاء والدواء الافريقية "AFDA "
African Food and Drug Administration
تطبق معايير سلامة الأغذية وتسجيل الأدوية بتطبيق الكودكس العالمي ودستور الأغذية والأدوية ويتم إعتماد المزارع والشركات ومصانع الأدوية من ال AFDA وبعد حصول أي منشأة على الإعتماد لن تحتاج إلى مئات الموافقات في تبادل السلع الغذائية والأدوية عند الشحن.
