ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توجيهات رئاسية بسرعة توطين صناعة سيارات الطاقة الجديدة.. ونواب: نظام الاقتصاد الأخضر هدفه التنمية المستدامة والحد من المخاطر البيئية.. ويرفع معدلات التصدير

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:30 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
القسم السياسي
  • صديقة للبيئة وتوفر عملة صعبة.. إحدى فوائد صناعة السيارات العاملة بالطاقة الجديدة
  • برلماني: مصر تنفق سنويا على استيراد البنزين 600 مليار جنيه
  • طاقة البرلمان: لابد من وجود تسهيلات بنكية تدفع المواطنين للشراء


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخًا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي.


وفى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الرئيس السيسي وخطته الشاملة للتنمية والنهوض بصناعات تحظي بثقل وأهمية لدي جميع دول العالم، حيث قاموا بتوضيح مزايا هذا المشروع وكيفية وضع آليات للبنية التحتية له.


فى البداية، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة توطين صناعة السيارات العاملة بالطاقة والغاز تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية، خاصة صناعة السيارات، باعتبارها من الصناعات الثقيلة التي تفرز عائدا ربحيا عظيما بالميزان الاقتصادي للدولة، مما يفسح المجال للدخول في منافسة الأسواق العالمية".


وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سيارات الطاقة الكهربية والغاز تتميز بكونها صديقة للبيئة دون انبعاثات ضارة بالبيئة، كما أن عملية التشغيل قائمة على موارد طبيعية متجددة وتحظى الدولة بوفرة واحتياطي عالٍ يمكنها من التفرد بالتصنيع لعدة عقود، ويعد توفير العملة الصعبة أولى المميزات التي من شأنها الحد من الاستيراد ورفع معدلات التصدير.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم إحلال وتبديل السيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاما، هذا بالنسبة للسيارات الأجرة أما السيارات الخاصة (الملاكي) فلهم حرية الاختيار، حيث تتم هذه العملية من خلال تدشين هيئة تحالف بالمحافظات معنية بالأمر ويبدأ عملها في 7 محافظات على رأسها محافظات القاهرة الكبرى، موضحا أن ثمن التبديل بمثابة مقدم للسيارة.


وأكد النائب أن الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ستقوم بإنشاء محطات تمويل وشحن بمنافذ الهيئة الوطنية للبترول بمختلف المحافظات، فضلا عن توفير جميع المستلزمات الخاصة بالسيارة.


من جانبه، أشاد النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بسير مصر في الاتجاه العالمي نحو مواكبة تطورات العصر الحديث واتباع إستراتيجية نظام الاقتصاد الأخضر الذي يهدف للحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة سيارات الطاقة والغاز أبرز خطوات الدولة في هذا الاتجاه.


وقال "عطية"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدولة تنفق حوالي 600 مليار سنويا من الموازنة العامة لاستيراد البنزين والسولار، مما يهدر أموالا طائلة من شأنها سد العجز بمؤسسات، ما يحتاج إلى دعم وميزانية أكبر، مشيرا إلى أن إحلال ذلك النوع من السيارات سيسهم في توجيه استيراد الدولة نحو المتطلبات الأكثر أهمية فقط، فضلا عن الاكتفاء الذاتي الذي تتمتع به مصر من وفرة بمواردها الطبيعية.


وعن آليات تحفيز الطلب على سيارات الطاقة الجديدة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من التنسيق مع عدد من البنوك بشأن إجراءات التبديل والشراء وإعطاء تسهيلات بنكية تدفع المواطنين لاقتنائها، وأيضا يجب تدخل الهيئة العامة للمرور بمنح تسهيلات بأمور الترخيص وزيادة مدة سنوات الترخيص لفترة أطول بتكلفة منخفضة على سبيل المثال، مشددا على ضرورة عمل حملات إعلانية وخطة تسويقية لضمان الترويج الجيد للمنتج.


وتابع النائب حديثه، قائلا: "مشروع سيارات الطاقة يصنف من المشروعات متوسطة الأجل ضمن خطة المشروعات الخاصة برؤية مصر 2030 وحيز التنفيذ سيتراوح من 3 إلى 5 أعوام حتى يتم الانتهاء من وضع حجر الأساس وتوطيد هذه الصناعة، لذا يجب على المواطنين التحلي بالصبر على حصاد ثمار خطة التنمية الشاملة للحصول على مستوى عالٍ من الازدهار والتقدم بمختلف جوانب الحياة".


في السياق ذاته، قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن سياسة إحلال وترشيد الطاقة بالسيارات واستخدام الغاز والكهرباء بدلا من البنزين هي منهجية جديدة يسير عليها عدد كبير من دول العالم لما تقدمه من تكلفة أرخص ذات منفعة كبرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وتوجيهاته الحكيمة تصب في مصلحة المواطن بالمقام الأول.


وأضاف "حجازي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة لابد أن تضع تسهيلات مختلفة تمكن المواطنين من الحصول على سيارة الطاقة الجديدة وإطلاق مبادرات للحث على تشجيع المنتج المصري، مما يؤدي إلى العزوف عن استيراد السيارات الاعتيادية، ولتحقيق هذه الخطوة يمكننا وقف الاستيراد أو على الأقل رفع السعر الجمركي.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن معرفة الدولة بمقوماتها الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل يمكنها من حسن توظيف مواردها بما يتناسب مع تلبية احتياجاتها وتعظيم أكبر قدر من الاستفادة منها بمختلف جوانب الاقتصاد.


جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض محاور "الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية".


وقد تناول الاجتماع عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
Advertisements
Advertisements
Advertisements