مصر.. قبلة التدريبات العسكرية العالمية.. هل يُحقق "سيف العرب" حلم إنشاء القوة العربية المشتركة؟

إذا كنت تُريد تدريبا عسكريا راقيا، فعليك بالذهاب إلى مصر، هكذا أصبح حديث معظم الجيوش والقوات المسلحة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية، وذلك لما تمتلكه القوات المسلحة من خبرات "تدريبية – وقتالية"، تؤهلها مما لا يجعل مجال للشك، من ضمن الدول ذات الخبرات القتالية والعسكرية، فالقوات المسلحة المصرية تمتلك كافة مقومات القوة والكفاءة القتالية، التي تجعلها قادرة لكي تصبح "قبلة" لكافة الجيوش العالمية للتدريب.

فمؤخرًا، نفذت القوات المسلحة المصرية، العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة، سواء كان في نطاقها، أو خارج حدود الدولة، فقد تنوعت تلك التدريبات ما بين "الجوية – البحرية – البرية"، مستخدمة فيها أحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، مما أظهر قوة مصر العسكرية، بتنفيذها أكثر من تدريب في توقيت واحد، مع دول كثيرة.

كما أن الجيش المصري نفذ العديد من التدربيات المختلفة، مع مدارس عسكرية متنوعة، الشرقية منها والغربية، وذلك في دلالة واضحة على القدرة المصرية الخاصة بتنفيذ أي تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية، فكانت هناك تدريبات بحرية مؤخرا مع كلًا من "إسبانيا – إيطاليا – فرنسا – اليونان"، كذلك تدريبات بحرية مع روسيا ، وذلك في روسيا الاتحادية، كذلك تدريب عسكري لأول مرة مع السودان ، شاركت فيها القوات الجوية المصرية، كذلك قوات النخبة من الصاعقة. 

وقد توجت التدريبات العسكرية هذا العام، بالتدريب العسكري العربي المشترك، "سيف العرب"، والذي انطلقت فعالياته بمصر بمشاركة كل من السعودية والإمارات والأدرن والبحرين والسودان، والذي تستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

و"سيف العرب"، واحدًا من أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن العربى، وذلك بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

والتدريب العسكري "سيف العرب" يستهدف توحيد المفاهيم والمدارس والمؤسسات العسكرية العربية كما أن الهدف الأساسى للتدريب هو الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على السلام فى المنطقة العربية ضد كافة التهديدات على المستويات الإقليمية والدولية فى ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات للإرهاب.

وقد تضمنت المراحل الأولى من التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، وذلك أثناء تنفيذ كافة المهام التدريبية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة فى التدريب لمستوى راقى وإحترافى فى إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

لم يكن التدريب العسكري "سيف العرب" الوحيد من نوعه الذي ينفذ على الأراضي المصرية، ففي نوفمبر عام 2018، شهدت قاعدة محمد نجيب العسكرية فعاليات التدريب العسكري المشترك "درع العرب -1"، والذى نفذته عناصر من القوات المسلحة لكلًا من مصر والعربية السعودية والأردن والإمارات والبحرين والكويت وبمشاركة مراقبين من الدول العربية.

وتدريب "درع العرب 1" كان من أهم التدريبات العربية المشتركة التى ساهمت فى نقل وتبادل الخبرات بين مختلف القوات المشاركة وتوحيد المفاهيم لمواجهة التحديات التى تتعرض لها المنطقة.

وشملت المرحلة الختامية للتدريب الذي نفذ في عام 2018، تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المقاتلة والمعاونة وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد مراكز المقاومة والأرتال المتحركة للعناصر الإرهابية.

كما قامت الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كذلك تنفيذ أعمال القصف المدفعى ضد تجمعات ومصادر النيران للعناصر الإرهابية، كما تم دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى للاشتباك مع الأهداف الجوية واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

لكن، يبقي تفعيل ما تم الاتفاق عليه في أغسطس عام 2015 عندما استضافت جامعة الدول العربية اجتماعا، بشأن إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، بناءً على مقترح تقدمت به مصر ووافق عليه العرب خلال قمتهم التى عقدت فى شرم الشيخ في مارس عام 2015، وتقضى بتشكيل قوة مشتركة للدول العربية للتصدى لمخاطر الإرهاب فى المنطقة.

فقد شهدت جامعة الدول العربية اجتماعا عام 2015، لرؤساء أركان الجيوش العربية، وقد تم الاتفاق على بروتكول كالآتي:

تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الأطراف وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.

المادة الثالثة:

تضطلع القوة بالمهام التالية:

١- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

٢- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.

٣- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.

٤- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.

٥- عمليات البحث والإنقاذ.

٦- أي مهام أخري يقررها مجلس الدفاع.

١- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية وجوية وبحرية وإدارية وطبية، طبقا لإمكانياتها وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة.

٢- في حالة ما إذا كانت مساهمة دولة طرف تخل بمهام قواتها المسلحة أو لظروف أخري، يتم تحديد ونوع عناصرها المشاركة عند اتخاذ القرار لتنفيذ المهمة.

٣- يحدد مجلس رؤساء الأركان حجم ونوع العناصر المخصصة كحد أدني من كل دولة طرف، وذلك بناءً علي دراسة للتحديات والتهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي.

٤- تستعد العناصر التي سوف تساهم بها كل دولة كحد أدني في الأحوال العادية بدولها، علي ان تكون جاهزة للدفع بها عند اتخاذ القرار اللازم.

٥- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للجامعة العربية بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول، ويتم عرض متغيراتها علي مجلس رؤساء الأركان، ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من البروتوكول.

المادة التاسعة:

١- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلي الأمين العام، ويُبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولي عرضه علي مجلس الدفاع لاتخاذ القرار اللازم، ويحدد مجلس الدفاع الفترة الزمنية المطلوبة للاستجابة لطلب الاستعانة بالقوة.

٢- إذا تعذر لأي سبب من الأسباب علي دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر علي مجلس الدفاع لاتخاذ مايراه مناسبا.

٣- ينعقد مجلس الدفاع بناء علي طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف علي طلب الانعقاد.

المادة العاشرة

٢- في حالة الاستعانة بالقوة، يقرر مجلس الدفاع موازنة بالتكاليف المطلوبة للمهمة، ويحدد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.

المادة الحادية عشرة:

٢- تتولي هيئة التخطيط مهام الأمانة الفنية لاجتماعات مجلس الدفاع ومجلس رؤساء الأركان.

المادة الثانية عشرة

٢- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع الدول الموقعة وثائق تصديقها وفقا لإجراءاتها الدستورية لدي الأمين العام، ويسري لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا إلا إذا قرر مجلس الدفاع بتوافق الآراء إنهاء العمل به، ويحدد مجلس الدفاع فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الانهاء.

٣- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام الي البروتوكول والملحق المشار إليه في المادة الحادية عشرة فقرة (1) وفقا لإجراءاتها الدستورية.

٤- يودع البروتوكول وملحقه لدي الأمانة العامة.

٥- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من مجلس الدفاع.

٦- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.

5 سنوات مرت على ذلك الاجتماع، ويبقي السؤال، متى يتم تحقيق ذلك على أرض الواقع، في ظل أوضاع ومتغيرات لم تشهدها المنطقة العربية من قبل؟!.