EN 
أصدر المجلس الأعلى للقضاء التونسي قرارا بنقل زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد والقاضية من الرتبة الثالثة، إشراف شبيل، من محكمة الاستئناف بصفاقس إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية في العاصمة.
ووفقا لموقع إذاعة "موازييك" التونسية، أكد المجلس الأعلى للقضاء أن هذه الحركة القضائية جاءت بعد البت في مطالب التظلم المقدمة إليه، عن قرار نقل شبيل، من محكمة الاستئناف بصفاقس إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس.
وفي وقت سابق، ذكرت "موازييك إف إم" أن أعضاء المجلس القطاعي للقضاء وافقوا بالأغلبية في جلستهم المنعقدة، الخميس الماضي، على إعادة زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل للعمل بإحدى محاكم تونس الكبرى.
وكانت القاضية إشراف شبيل قدمت مطلب اعتراض بخصوص نقلها للعمل في محكمة الاستئناف بصفاقس.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي ألغى برتوكول "سيدة تونس الأولى" وصرح في وقت سابق بأن زوجته لن تحمل هذا اللقب، معتبرا أن كل التونسيات "سيدات أُول".
وكان أول ظهور رسمي لزوجة الرئيس التونسي، القاضية إشراف شبيل، منذ تولي الرئيس قيس سعيد منصبه نهاية العام الماضي، في قصر قرطاج منتصف أغسطس الماضي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للذكرى الرابعة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.
وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد كبير من السياسيين والنشطاء بأناقتها وحضورها القوي، انتقد آخرون قرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي قرر في إطار "الحركة السنوية للقضاء"، تعيين زوجة الرئيس التي كانت تشغل "وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس"، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف ونقلها إلى صفاقس (جنوب شرقي البلاد)، ما وصفه البعض بـ"القرار التعسفي"، فيما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء إجراء تقتضيه "مصلحة العمل".
