برلماني: حصول مصر على المرتبة الـ10 عالميا بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري

وقال محي الدين، خلال البيان الصادر له، إنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا القاتل و توقف تام لعجلة الاقتصاد فى العالم، إلا أن الحكومة استطاعت  تخطي تلك الأزمات من خلال تنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات القومية والاستثمارات التي تساهم وبشكل كبير في تحريك عجله التنمية والنمو الاقتصادي.

وأوضح عضو مجلس النواب، إن الاجراءات والخطط الاقتصادية التى انتهجتها مصر منذ عام 2016 بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هى التى جعلت اقتصاد مصر الأن قادرًا على الصمود والاستمرار خلال هذه المرحلة الصعبة. 

وأشار البرلماني، إلى أن حصول مصر على المرتبة ال 10 عالميا في الاقتصاد، هو مؤشر  ايجابى يدل على استمرار معدل النمو فى الصعود وشهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري، حيث كانت مصر تعد من بين الأسواق الناشئة التى تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية،  ولكنها تمكنت الان من تخطي تلك الازمات، ولذلك فالاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

كان الرئيس قد اثنى على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وعرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3،6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.

كما تضمن الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة و التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.

كما تضمن الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركيةو الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري بخلاف التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

كما اشار  إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.