%99 منها مغشوشة.. صحة البرلمان تحذر المواطنين من التعامل مع الأدوية الديليفري

ندد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بانتشار بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، والذي يتم مخالفةً للقانون، ووصفه بأنه عبث بصحة المواطنين والدواء كذلك، مشددا على ضرورة مواجهة تلك الفوضى التي تتم في بيع الدواء.

وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عملية القانون يجرم بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، وأي إعلان  عنها يجب أن يتم من خلال وزارة الصحة وهيئة الدواء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلا يكون ذلك مخالفًا للقانون.

وحذر أمين سر لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات التي تقوم ببيع الأدوية عبر الإنترنت، مؤكدًا أن 99% من "دواء الديلفري" إما مغشوش أو منتهي الصلاحية.

وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة بتفعيل القانون لمواجهة تلك التجاوزات التي تقوم بها التطبيقات لبيع الأدوية عبر الإنترنت.

تقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت حمل رقم2059006، وذلك ضد تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا ،فيزيتا، يداوى، علاجى) لبيع أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى انه سبق تقديم بلاغ آخر حمل رقم 2024728 ضد تطبيق"صيدليتى"، وذلك لمخالفتهم للقانون.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن تلك الإجراءات تأتى فى اطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث إنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

وأكدت النقابة على مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها أولًا :قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37) ، و 75، و18، ثانيًا: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثًا: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعًا : قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. 

وتقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15704 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم 24 نوفمبر 2020ضد شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية لاستحواذها على تطبيق إليكترونى تقوم من خلاله ببيع الأدوية وهو مايخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 والذى حصر أصحاب الحق فى مزاولة المهنة وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإليكترونية .