EN 
أعادت تركيا، اليوم الاثنين، سفينة التنقيب "عروج ريس" إلى ميناء أنطاليا، من مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها، وذلك قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي حيث من المتوقع فرض عقوبات المحتملة ضد أنقرة.
ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، فإن لدى عضوي الناتو، تركيا واليونان، مطالبات متضاربة بشأن حقوق موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.
واندلعت التوترات في أغسطس عندما أرسلت أنقرة "عروج ريس" لإجراء مسوحات زلزالية للتنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضا.
وفي أكتوبر الماضي، سحبت تركيا سفينة التنقيب من المياه المتنازع عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي السابقة "للسماح بالدبلوماسية"، لكنها أعادتها لاحقا بعد ما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إن "عروج ريس" ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر.
وقالت وزارة الطاقة، اليوم الاثنين، إن السفينة أكملت مهمة بدأت في 10 أغسطس: "سفينتنا، التي جمعت 10995 كيلومترًا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، عادت إلى ميناء أنطاليا'.
وأكدت بيانات تتبع السفن عودة سفينة التنقيب التركية إلى ميناء أنطاليا صباح الاثنين.
وأظهرت البيانات أيضا أن سفينة الحفر "يافوز" في المياه بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا، بينما سفينة المسح الزلزالي Barbaros Hayreddin Pasa كانت لا تزال في البحر في جنوب قبرص.
وبعد أسابيع من التوتر، اتفقت أنقرة وأثينا على استئناف المحادثات بشأن مطالباتهما البحرية المتنازع عليها في سبتمبر، منهية بذلك فجوة استمرت 4 سنوات. لكن اليونان قالت منذ ذلك الحين إنها لن تبدأ محادثات ما دامت السفن التركية في المياه المتنازع عليها.
ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى فرض عقوبات على أنقرة بسبب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لشمال قبرص والعمليات التركية في شرق البحر المتوسط التي وصفها بأنها غير قانونية.
وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 11 و 12 ديسمبر لمناقشة العقوبات، بينما تقود فرنسا حملة في الاتحاد لفرض عقوبات على تركيا.
ولم تفرض باريس عقوبات بعد، لكن دبلوماسيين يقولون إن أي إجراءات قد تستهدف على الأرجح مجالات الاقتصاد التركي المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز.
