قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما تم تحصيله فى مخالفات البناء يتجاوز الـ 17 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك الأموال سيتم انفاقها على خدمات للمواطنين.
وأكد أن المحافظات قامت بعمل تخفيضات كثيرة لـ المخالفين، وذلك لتشجيع المواطنين، والتخفيف عليهم، وأن الحكومة قامت بعمل مد جديد وأخير للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا المد الثالث و الأخير.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن ما تم تحصيله من المواطنين سيتم إنفاقه على الخدمات الخاصة بالمواطنين، وأكد أن الأموال سيتم استخدامها فى تحسين جودة الحياة فى المدن والقرى.
ولفت إلى أن المواطنين التى لن تتصالح بعد هذه المهلة سيكون معها تعامل مختلف، وسيتم قطع الخدمات عنها.
وأشار ، إلى أن المد الجديد تم بعد طلب من أعضاء مجلس النواب، وبعض رجال الأعمال التى تقوم بدفع مبالغ للمواطنين بخصوص التصالح.
وقدوافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فىمخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
وقد أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة بمد فترة تقديم التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام، حيث أكدوا أن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء يأتى فى إطار مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين وظروف فيروس كورونا.
وأشاروا إلى ضرورة منح تسهيلات للمواطنين بشأن طلبات التصالح فى مخالفات البناء، من خلال التسهيل عليهم من خلال قيمة الأقساط التى يدفعونها للتصالح، ومد الأقساط لفترات طويلة مراعاة للمواطنين.
فى البداية، أشاد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الحكومة بمد فترة تقديم التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام، وقال: "سبق وأن طالبنا بضرورة مد فترة التصالح حتى نهاية العام".
وأكد الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء يأتى فى إطار مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين وظروف فيروس كورونا، متقدما بالشكر لرئيس الوزراء على هذا القرار والذى يأتى فى مصلحة المواطن والبلد.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: "نتمنى من أى مواطن لديه مخالفة أن يتقدم بطلب للتصالح حتى تأخذ الدولة حقها، ويحصن المواطن نفسه من التعرض لأى عقوبات"، مشيرا إلى أن أموال التصالح فى مخالفات البناء يتم الاستفادة بها برفع كفاءة الصرف الصحى والإنفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعى وكل ما يخدم المواطن.
وقال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام كان قرارا متوقعا، خاصة أنه سيعطى فرصة أخرى للمواطنين التى لم تستطع أن تتقدم بطلبات تصالح خلال هذه الفترة.
وأضاف النويشى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا من المواطنين كانوا يريدون دفع مبالغ التصالح فى مخالفات البناء، إلا أن ضيق فترة التصالح منعتهم من ذلك، وبالتالى فإن مد فترة التصالح سيعطيهم فرصة أخرى لدفع المبالغ المستحقة للتصالح.
EN 
