EN
مؤسسة "ماعت" تجدد شكواها للأمم المتحدة بشأن انتهاكات وفظائع قطر في السجون
مجلةفرنسية تنشر مذكرات صحفي فرنسي اتهمه أحد المقربين من تميم بالتزوير
عضو بمجلس النواب البحريني: معظم سجناء الرأي في قطر زجوا بالسجون من دون محاكمات
لا تزال أزمة حملات القمع والانتهاكات التي تمارسها السلطات القطرية في حق مسجونيها من دون حل، ذلك أن أمير الدوحة، تميم بن حمد، تجاهل الشكاوى السابقة التي تقدمت بها منظمات حقوقية شتى أمام الأمم المتحدة، وعلى الرغم من ظهور شهادات كل فترة تفضح هذه الممارسات.
وفي شكوى جديدة للأمم المتحدة، قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنها حصلت على تفويضات من ذوي الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، واستمرارها في اعتقال عدد من المواطنين، ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقابًا على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم.
وحسبما ذكرت صحيفة "خليج" الإماراتية، فإن شهادات مسربة تؤكد أن السجون القطرية تخضع لفصل صارم بين المواطنين والوافدين والأجانب، كما تختلف أساليب التعذيب ودرجته حسب جنسية السجين، وطبيعة العلاقات التي تربط بلاده بالدوحة.
وكشفت الشهادات أن السجناء في سجون قطر يتكدسون في مساحة صغيرة لا تكفي معظمهم، حيث يفترشون الأرض أو يستنجدون بالممرات حيث تتكوم أجسادهم تحت أقدام سجانيهم.
وقالت "ماعت" إن النظام القطري يقسم سجناءه بشكل دقيق، ويوزعهم على العنابر بصورة مدروسة تمكن من تنفيذ مخططات تعذيبهم الممنهج.
وتحت عنوان "نهاية الجحيم القطري"، نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية مقتطفات من شهادة سجين فرنسي سابق لدى الدوحة، يدعى جون بيير، وهو مقاول، أكد أن أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية متورطون في حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة.
ودخل جون السجن بتهمة وقيع شيكات بدون رصيد، وذلك بعد خلاف مع شريكه من أحد أفراد الأسرة المقربين من تميم، الذي صادر أموالهوأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته، ما تسبب في اتهامه بتوقيع شيكات بدون رصيد، والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.
كما أكدت، أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في سجون قطر، أن زوجها "بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية، فقد حكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن".
وقالت ريان خلال مقابلة مع شبكة"فوكس نيوز" الأمريكية، إن الشيخ طلال آل ثاني رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، ويعاني ظروفا صحية صعبة جراء وجوده في منشأة مجهولة، وصحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن".
وأضافت: "قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب وضعها السياسي، ولكن لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق عائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور مع الحكومة القطرية ونظام العدالة".
وأشارت إلى أنه عقب اعتقال الشيخ طلال، أرسلتنا السلطات القطرية إلى منزل غير صالح للسكن في الصحراء بدون مكيفات، ومعرض للآفات".
وتابعت: "عانيت أنا وأولادي من مخاطر صحية جسيمة هناك، وحرمنا من الرعاية الطبية الأساسية".
وأمس الأربعاء، قال عضو مجلس النواب البحريني، خالد صالح بو عنق، في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية إن 90% من سجناء الرأي في قطر، زجوا بالسجون دون محاكمات، مشيرًا إلى وجود اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان القطري في مجال حرية التعبير والرأي.
وأضاف: "قطر تتبنى مجموعة من القوانين القمعية المدمرة المقيدة لحرية التعبير"، مشيرًا إلى أن آخر هذه القوانين قانون جديد يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، ويقيد حرية التعبير بشكل كامل، بالرغم من انضمام قطر الشكلي إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت بو عنق إلى أنّ تصريحات مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، بأنّ هذا القانون يشير فعليًا إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير، كجزء من النفاق السياسي القطري الذي يرمي من ورائه تنظيم الحمدين لإضفاء الشرعية على نفسه.
وتابع: "هناك اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر بمجال حرية التعبير والرأي، والذي لا يوجد له مكان في الدولة والتي تُمعن عبر بوق قناة الإرهاب والتحريض الجزيرة لاستهداف الأمن السيادي لدول المنطقة، عبر بث الشائعاتوإثارة الفتن والقلاقل، زاعمة دعم حقوق الشعوب في حين لا توجّه القناة أي انتقاد لتنظيم الحمدين وممارساتها في الداخل والخارج، الأمر الذي ينفي عنها الاستقلالية المزعومة.
