مدع بالحق المدنى فى قضية فرم مستندات أمن الدولة: السيسى "شاهد ما شافش حاجة"

أكد المحامي محمد مقبول، المدعي بالحق المدني وصاحب طلب حضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشهادة في القضية عقب انتهاء الجلسة، أن شهادة الفريق لم تضف شيئا جديدا في الدعوى، فهي ليست مع المتهمين أو ضدهم، ويعتبر "شاهد ماشافش حاجة".
وقال الفريق السيسي، في شهادته أمام المحكمة، إن جهاز أمن الدولة من الأجهزة السيادية المستقلة بذاتها، وإن القوات المسلحة كانت تحمي مقار أمن الدولة من الخارج فقط.
ونفى السيسي "طلب جهاز أمن الدولة حماية المقار من الجيش، وإنما وقائع الاقتحام عرفت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وعقب ذلك تحركت قوات الجيش لحماية المقار، ولم يكن هناك ثمة تواصل بين الأجهزة للتنسيق في المعلومات، وإنما كانت معلومات عامة متاحة للجميع نتحرك على أساسها".
وأكد مقبول أنه سيتقدم الجلسة المقبلة بطلب للمحكمة بتعديل قيد ووصف القضية من حرق المستندات وإتلافها وفرمها إلى تسريب معلومات وهى جريمة توصف بـ"الخيانة العظمى"، كما أكد أن "جهاز مباحث أمن الدولة هو من سرب هذه المعلومات للانتقام من الثورة وما يحدث في الدولة الآن من انهيار اقتصادي واجتماعي مبن على تسريب هذه المعلومات إلى الدول الأخرى المعادية لمصر، وإنه طبقا للمادة 85 من قانون العقوبات فإن تسريب هذه المعلومات يعتبر سر من أسرار الدولة والأمن القومي".
وأضاف أنهم تقدموا أيضا بمستندات من جهاز أمن الدولة تفيد بوقائع حرق ملفات بعض المتهمين في قضايا خاصة بأمن الدولة.
وقال الدكتور حسانين عبيد، محامي أحد المتهمين، إن "مرافعة النيابة العامة كانت عادية ومجرد أنها كانت تثبت الاتهام الموجه للمتهمين، وإن المحكمة غدا ستستمع إلى مرافعة المحامين المدعين بالحق المدني، وهيئة قضايا الدولة، وعقب ذلك سنطلب من المحكمة مواصلة المرافعات عن المتهمين تباعا والمحكمة هى وشأنها في ترتيب مرافعات المحامين عن كل متهم".