الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تامر أمين: الرئيس السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه لا يوجد أحد في الدولة المصرية فوق القانون والرقابة الإدارية تحارب الفساد في مختلف المجالات والقطاعات وتحيل قضايا الفساد التي تكتشفها للنيابة العامة.

وقال  تامر امين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الرقابية وعلى رأسها الرقابة الإدارية بـ محاربة الفساد على الفور دون الرجوع له في أي ملف فساد.

وتابع تامر امين:"  هناك إرادة سياسية حقيقة في مكافحة الفساد، وزمان كان القانون في مصر يحاسب الضعفاء فقط  ومن لا وساطة له".

واكمل تامر امين: "الدول التي اقسمت على مواجهة الفساد تستطيع القضاء عليه ومكافحته"، مضيفا: "الرئيس السيسي صاحب إرادة سياسية في مكافحة الفساد بالإضافة إلى  دور الرقابة  الإدارية في مكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره".

ولفت تامر امين إلى أنه في فترة من فترات عمر الوطن انتشر الفساد بشكل كبير في مختلف القطاعات ولكن منذ تولى إدارة الرئيس السيسي لمقاليد الحكم في مصر شرع في محاربة الفساد والقضاء عليه.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك اليوم مع هيئة الرقابة الإدارية، في الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وحضر الإحتفال كوكبة من المسئولين على رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئة السابقين، وغادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وايمانويل اوليتا اوندونجو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

ولدى وصوله إلى مقر الهيئة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الإتفاق في إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الانسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها ، بالإضافة إلى تبادل الانشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك رئيس الوزراء خلال الاحتفال إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في تكريم عدد من الشخصيات، وشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي آخر لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سروره للتواجد اليوم في هذا الصرح المهيب، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور كوكبة من كبار قيادات الدولة، وبين رجالات هيئة الرقابة الإدارية الشرفاء، وعلى رأسهم الوزير حسن عبد الشافي رئيس الهيئة، موجهًا للحضور التحية والتقدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المُجتمع الدولى أدرك خُطورة الفساد لما له من آثار تُقوضُ جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء  لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معًا للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المَعْنِى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن.

وأكد مدبولي أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيمانًا بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشْكاله وصُوره، وَقد أَوْلَت مِصرُ اهتمامًا كبيرًا بالعمل الدولي، في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رُؤْيتها للتعامل مع الفساد.

وأوضح أن مِصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسيرُ مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزْم ويقين، مشيرًا في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.