أكد عدد من نواب البرلمان أن الدولة المصرية قادت حربا قوية في مواجهة الفساد، وأن جميع الأجهزة تقوم بدورها على أكمل وجه، وهو الأمر الذي انعكس على تحسن مصر في مؤشر مكافحة كل أشكال الفساد.

وقال النواب إن أن البرلمان المصري كان له دور كبير في مواجهة الفساد من خلال سن التشريعات اللازمة، باعتباره أبرز عقبات التنمية، وذلك كقانون الرقابة الإدارية وقانون الخدمة المدنية، وقانون الدفع غير النقدي، وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس، وغيرهم من القوانين التي ساهمت في تقليل هذه الظاهرة.

وأضافوا أن هذا ساهم في تقدم مصر في تصنيف منظمة الشفافية الدولية بشكل تصاعدي منذ عام 2018، يؤكد سيرها بخطوات صحيحة وصدق القيادة السياسية وإرادتها في مواجهة الفساد المستشري في كل أنحاء مصر.

من جانبه، أكد عمرو غلاب، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قادت حربا قوية في مواجهة الفساد، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة تقوم بدورها على أكمل وجه، وهو الأمر الذي أدى لتحسن مصر في مؤشر مكافحة كل أشكال الفساد.

وقال النائب إن احتفال مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتنظيم هيئة الرقابة الإدارية مؤتمر حضره عدد كبير من المسئولين الحكوميين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مضي الدولة قدما في مواجهة الفساد بكل أنواعه وأشكاله.

وأضاف عمرو غلاب، أن تغلغل الفساد في عدد من القطاعات خلال الفترات السابقة كان سببا رئيسيا في تأخر الدولة عن اللحاق بركاب الدول المتقدمة، واستمرار معاناة المواطنين، إلا أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الوقت الراهن كشف العديد من قضايا الفساد ومساءلة مرتكبيها.

وأوضح أن مجلس النواب الحالي لم يأل جهدا في مساندة الدولة في مواجهة الفساد عن طريق إقرار عدد من التشريعات التي كانت سببا في تقوية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.

وأشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، برؤية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى أكد فيها أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق بشكل كامل دون الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنه يمكن من خلال هذه الوسائل التقنية الحديثة حوكمة العمل الحكومى وميكنة الإجراءات الحكومية بشكل كامل للمواطن دون الذهاب إلى الأماكن الحكومية.

وقال "إسماعيل" إنه على سبيل المثال فإن غالبية أنواع الفساد والمخالفات الصارخة التى تمت داخل ملف المبانى والعقارات فى مصر كان بسبب التعامل المباشر فى ملف تراخيص البناء بين من يطلبون الحصول على هذه التراخيص والجهات الحكومية التى كانت تصدر تراخيص البناء، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحوكمة العمل الحكومى.

وأكد النائب محمد إسماعيل أنه اذا تم منع الاحتكاك البشرى المباشر فى ملف المبانى والعقارات تحديدًا فإن ظاهرة البناء والقبح المعماري والعشوائى وجميع مخالفات البناء سوف تنتهى فى مصر بعد أن تتم رقمنة الإسكان فى مصر، مشيدا بإطلاق بعض المنصات الرقمية وتقديم الدولة لمجموعة من الخدمات الحكومية المميكنة وسعيها الجاد إلى زيادتها بشكل تدريجى فى المستقبل.

وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت نقلة نوعية وفريدة من نوعها في مكافحة الفساد، التي كانت تُعاني منه الدولة لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن مصر الآن تسير على الطريق الصحيح للقضاء على الفساد بكل أشكاله المختلفة، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لإدارة الأزمات والملفات.

وأوضحت "عازر" أن الفساد ليس ظاهرة محلية بل ظاهرة عالمية، وبالرغم من ذلك إلا أن الدولة المصرية انتصرت بالفعل على الفساد، ويأتي ذلك وفقًا للشهادات الدولية والتقارير مقارنتها عن العام الماضي، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية عازمة على مكافحة الفساد بكل عزمها وقوتها، وأكبر دليل على ذلك الضربات الموجهة لمظاهر الفساد في الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لابد على الجميل أن يتحلى بالصبر، خاصة أن نتائج مكافحة الفساد على أرض الواقع واقتلاعها من جذورها بشكل نهائي تحتاج إلى الكثير من الصبر.

كما قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الفساد بجميع صوره، خاصة بعد تبنيها إستراتيجية التحول الرقمي، موضحًا أن هذه الجهود لم تقتصر على الداخل فقط بل تخطت لأفريقيا من خلال موافقة مصر على الانضمام لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته ودعم جهود القارة السمراء في مكافحة الفساد.

وأضاف طلعت أن البرلمان المصري كان له دور كبير في مواجهة الفساد من خلال سن التشريعات اللازمة، باعتباره أبرز عقبات التنمية، وذلك كقانون الرقابة الإدارية وقانون الخدمة المدنية، وقانون الدفع غير النقدي، وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس، وغيرهم من القوانين التي ساهمت في تقليل هذه الظاهرة، مبينًا أن تقدم مصر في تصنيف منظمة الشفافية الدولية بشكل تصاعدي منذ عام 2018، يؤكد على سيرها بخطوات صحيحة وصدق القيادة السياسية وإرادتها في مواجهة الفساد المستشري في كل أنحاء مصر.

وأشاد بإطلاق الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد موقعها الإلكتروني الجديد، حيث يأتي استكمالًا للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد  وضبط عدد كبير من القضايا على رأسها الاختلاس والرشوة والنصب.

جاء ذلك بعد أن أقامت هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول وممثلى المنظمات العربية والدولية، ورؤساء جهات إنفاذ القانون.

وخلال الاحتفالية، تم عرض فيلم بعنوان "طاقة أمل" عن مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وفيلم آخر بعنوان "حراس الوطن" عن جهود هيئة الرقابة الإدارية، كما ألقى كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، المدير الإقليمي للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، كلماتهم في الاحتفالية.

ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ تم تكريم مجموعة من المتميزين في مجال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجهات الدولة.

من جهته، ألقى الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمته الذى تقدم فيها بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لرعايته الاحتفالية، ورحب بالحضور واستعرض جهود مكافحة الفساد والنجاحات التي تحققت في هذا المجال، واختُتمت الاحتفالية بكلمة دولة رئيس مجلس الوزراء.