الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بإلغاء أوامر إخلاء عائلات فلسطينية في القدس الشرقية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، مجددا تأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.

وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا) فقد جاء ذلك في بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن المحاكم الإسرائيلية يومي 3 و23  نوفمبر قضت بتأييد إخلاء ثماني عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان في القدس الشرقية (الأمر الذي يطال تأثيره 45 شخصًا، من بينهم أطفال صغار)، وعائلة الصباغ في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. (الأمر الذي يطال تأثيره 32 من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال)، مما يعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك.

وقال: في يومي 3 و9  ديسمبر، زار ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عددًا من هذه العائلات التي واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "في السنوات العديدة الماضية، ازداد عدد قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشيخ جراح وسلوان، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة للخطر. في بطن الهوى وحده، فقدت 14 أسرة منازلها بالفعل منذ عام 2015، وتواجه أكثر من 80 أسرة أخرى أوامر للإخلاء، حيث أصبحت معرضة لخطر النزوح الوشيك".

وأكد أن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تشكل الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة احتلال، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم. لم تحصل إسرائيل على السيادة على المنطقة في سياق إدارتها.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أنه تماشيًا مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة المنازل، يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها.