EN 
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن مصر تقدمت ٢٣ مركزا في التعليم الفني في نفس في مؤشر المعرفة العلمي في عام واحد.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رصدًا بأبرز الجهود التي ساعدت مصر على تحقيق هذا التقدم الملحوظ في ملف التعليم الفني، في عهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
حيث تعمل الدولة الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، وكان من أبرز الجهود المبذولة في هذا الشأن على الإطلاق، استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع هيئات اعتماد دولية لضمان أعلى جودة للخدمة التعليمية المقدمة، بالإضافة إلى الشراكات مع كبرى الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، مما يتيح تدريبات عملية على أعلى مستوى، وتأهيل خريج على أعلى مستوى تقني.
وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.
حيث تم إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الإصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي والفنون والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.
كما عملت وزارة التربية والتعليم على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتًا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلًا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحًا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
ومن أبرز مجهودات تطوير التعليم الفني المبذولة أيضا ، اعادة بناء المناهج الدراسية للتعليم الفني على أساس الجدارات، حيث تم اختيار 105 مدرسة كمرحلة أولى لتنفيذ المناهج المطورة المبنية على الجدارات خلال العام 2019/2020 وفقا لتمثيل جميع المحافظات.
كما يتم العمل على تطوير التعليم التجاري بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الجهات المشتركة في تطوير التعليم الفني، حيث تم استحداث برامج جديدة للتعليم التجاري، من خلال تحويل برامج مناهج التعليم التجاري لتعمل تبعًا لمنهجية الجدارات وهي (برنامج فني مبيعات، وبرنامج فني سكرتير، وبرنامج فني تأمينات، وبرنامج كاتب حسابات)، إلى جانب العمل على استحداث تخصصات جديدة في مجال التعليم التجاري تخاطب احتياجات سوق العمل الفعلية، ومن أمثلة هذه التخصصات في مجال تجارة التجزئة (اللوجستيات والتسويق الإلكتروني)، والتي يتم تقديمها الآن في بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
