رفع الحد الأدنى للمعلم إلى 1500 جنيه

الوفد

د. حمدي السيد: «الإخوان» لن يحلوا مشاكلنا حتى لو صلوا 24 ساعة
أكد د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة السابق في مجلس الشعب في حواره لـ «الوفد» أن التيارات الدينية عملت بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وبالتقية التي يعمل بها الشيعة، أي أظهروا عكس ما يبطنون، ووعدوا بما لن ينفذوه في سبيل الحصول علي أغلبية البرلمان ووضع الدستور ويضعون فيه ما شاءوا من أفكارهم ليغيروا الحكم ولكنهم لم ينتظروا ويصمتوا بل كشروا عن أنيابهم وأعلنوا فتواهم التي أقلقت الشعب المصري، مع أن المعركة الانتخابية لن تعبر عن القوي الحقيقية في المجتمع لمدة عشرين عاماً، في ظل وجود 50٪ من الشعب المصري تحت خط الفقر، وكانت الانتخابات غير متكافئة لأنها تمت بين مجموعة دينية لديها دعم من الشريعة والقرآن وإنفاق بلا حدود وبين أحزاب لم يكن يسمح لها بالتواجد في الشارع ولا يدفع أعضاؤها الاشتراكات .

الأهرام

مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان أمام "العسكري"خلال ساعات
نشرت جريدة الأهرام في صفحتها الأول نص مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان بنسخته النهائية والذي أكدت انفرادها به وجاء في مواد القانون ..الطعن مكفول لكل مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية ..التقديم خلال 30يوما من إعلان النتيجة ..والحكم في 3أشهر .
وبطلان عضوية النائب فور ا بمجرد إخطار البرلمان بالحكم ..وغرامة لأصحاب الطعون الكيدية تصل لـ100الف جنيه ..وتعويض المتضررين وسيتم إقراره من قبل "العسكري "خلال ساعات .

المصري اليوم

إسرائيل ترفع ميزانية الجيش 4مرات سراً بعد ثورة 25يناير
رفعت إسرائيل ميزانية الجيش4 مرات خلال 2011 بسبب تداعيات ثورة25 يناير في مصر وثورات الربيع العربي و ما صاحبها من اضطرابات وتغيرات استراتيجية في الشرق الأوسط
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية البالغة 14.5مليار دولار زادت خلال 2011 أربع مرات بأكثر من 880 مليون دولار بناء على طلبات قدمتها وزارة المالية و4 قرارات من لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي بشكل سري دون إطلاع الجمهور والإعلام عليها .
وأضافت الصحيفة أن ميزانية الجيش زادت هذا العام للمرة الأولى بنحو 182 مليون دولار يوم 8فبراير 2011 استجابة لطلب وزارة المالية وصدقت عليه لجنة المالية بالكنيست.

اليوم السابع

طارق البشري: أعفيت من نفسي من قانون الأزهر ولم أعزل
أكد المستشار طارق البشري أنه لم يعزل من لجنة تعديل قانون الأزهر 103 مشيرا إلي أن كل ما نشر في وسائل الإعلام عن عزله هو كلام عار من الصحة .
وقال البشري إن آخر اجتماع له باللجنة كان في 25 مايو الماضي وأنه لم يجتمع باللجنة منذ ذلك التاريخ موضحا أنه لا يعرف أي تفاصيل خاصة بإعداد القانون منذ مايو الماضي وأنه غير مسئول عن أي تصريحات تخرج من مشيخة الأزهر ولا يعلم أي تفاصيل خاصة بإعداد قانون تعديل الأزهر وأضاف أنه قرر أن يعفي نفسه من استكمال الجلسات لظروف طارئة.

الحرية والعدالة

خبراء : أدلة النيابة تسجن مبارك وأعوانه ولا تعدمهم
أكد الدكتور محمد شحاتة – أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية – أن المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين – المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه – تستطيع بما لها من سلطات مواجهة نقص الأدلة بإحالة المتقاعسين عن أداء دورهم في إمداد النيابة بالأدلة للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة معتبرا أن ما قدمته النيابة في مرافعتها طاف لتوقيع عقوبة المخلوع وأعوانه ولكن دون أن تصل إلي الإعدام .

الجمهورية

رفع الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 1500 جنيه والأقصى 25 ضعفاً
أنهت وزارة التربية والتعليم مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجراؤها على القانون 155 لسنة 2007 المتداول إعلامياً تحت مسمى قانون الكادر الخاص ، وجار الآن وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه والحد الاقصى 35 ضعفا مثل باقي العاملين بالدولة وسيتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية الاسبوع القادم.
أكد الوزير حرصه على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء واتفق الجميع على أن اصلاح التعليم أساس النهوض بالبلاد.

الشروق

لا زيادة في أسعار البنزين
قال وكيل أول وزارة البترول محمود نظيم إن الحكومة لم تتحذ قرارا بزيادة أسعار البنزين حتي الآن وأنه من غير المنتظر اتخاذ مثل هذا القرار قريبا .
وأكد نظيم في تصريح للشروق أن ماقيل حتي الآن عن زيادة أسعار البنزين هو مجرد دراسات ومحاولات لضمان وصول الدعم لمستحقيه عن طريق حلول وأساليب مثل الكروت الذكية وتخصيص كمية بنزين معينة لكل سيارة .
وشدد نظيم علي أن الأمر لم يتعد الدراسة إلي الآن والتشاور مع مخلتف الوزارات لافتا إلي أن أي قرار بتحريك أسعار البنزين لن يصدر إلا عن مجلس الوزراء وليس عن وزارة واحدة لضمان جميع جوانب وتأثيرات القرار الاقتصادية والاجتماعية.