EN
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن قائمة الرموز المرتبطة بحركة «حماس» المحظورة في البلاد قد تشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة، في إطار ما وصفته بـ«التحديث المستمر» لإجراءات الحظر المعتمدة منذ نوفمبر 2023.
وقال متحدث باسم الوزارة إن إدراج الرموز في قرارات الحظر الصادرة في الثاني من نوفمبر من ذلك العام «ليس نهائياً»، مشيراً إلى أن السلطة الاتحادية المختصة تواصل مراجعة القائمة وفق المستجدات.
وأوضح المتحدث أن ملاحقة الجرائم ذات الصلة، بما في ذلك استخدام الرموز أو الترويج لها، تقع ضمن اختصاص شرطة الولايات والنيابات العامة، وفقاً للقانون الجنائي الألماني. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت قبل نحو عامين بموجب قوانين تنظيم الجمعيات أسفرت عن فتح تحقيقات جنائية بحق أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات أجنبية مصنفة إرهابية أو تقديمهم دعماً لها.
وتعود جذور هذه الإجراءات إلى قرار اتخذته وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر في نوفمبر 2023، يقضي بحظر أنشطة حركة «حماس» داخل ألمانيا، باعتبارها منظمة إرهابية وفق التصنيف المعتمد في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض حظر تنظيمي على فرع حركة «ساميدون» الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا.
طوفان الأقصى
وجاءت هذه القرارات في أعقاب أحداث أكتوبر 2023. وأكدت الحكومة الألمانية آنذاك أن هذه الخطوات تندرج ضمن التزامها بما تسميه «حماية النظام الدستوري» ومنع استخدام الأراضي الألمانية منصة لدعم جماعات مسلحة خارجية.
وكانت وزارة الداخلية قد بررت حظر «ساميدون» بالقول إن الحركة «تتبنى خطاباً يبرر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية»، وتقدم دعماً معنوياً وتنظيمياً لجهات تهدد بتنفيذ هجمات. وقد أثارت الحركة جدلاً واسعاً في ألمانيا بعد قيام أحد أعضائها بتوزيع الحلوى في أحد شوارع حي نويكولن في برلين، عقب السابع من أكتوبر، وهو ما اعتبرته السلطات الأمنية تعبيراً عن «الاحتفاء بعمل إرهابي».
ويأتي التوجه الألماني في سياق أوروبي أوسع يتسم بتشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بحركات مصنفة إرهابية، وسط مخاوف أمنية متزايدة، وفي ظل جدل داخلي حول التوازن بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن ومكافحة التطرف من جهة أخرى.
وفي الوقت نفسه، تواجه هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوقية تحذر من توسيع نطاق الحظر ليشمل مظاهر تعبير سياسية قد تمس بحقوق الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا.
وبين اعتبارات الأمن والقانون، يبدو أن ملف حظر الرموز والتنظيمات سيظل مفتوحاً في ألمانيا، مع استمرار التوترات الإقليمية وتداعياتها على الداخل الأوروبي.
