EN 
عادت من جديد المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي إلى الواجهة بعد إعلان الحكومة السودانية، اليوم الأحد، الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات والدخول في جولة جديدة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
جاء ذلك مع وصول رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا لإجراء مشاورات أمنية مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بعد نحو شهر من شن الحكومة الإثيوبية هجوم عسكري على جبهة تحرير شعب تيجراي.
وأودى الصراع الذي أعقب ذلك بحياة المئات، وعبر نحو 50 ألف إثيوبي الحدود الشمالية الغربية للبلاد إلى السودان، ما أحدث أزمة لاجئين مرهقة للبنية التحتية الإنسانية في السودان.
وناشدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتقديم 150 مليون دولار للمساعدة في التعامل مع الوضع.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عقب مناقشة بين الوفدين، إن الزعيمين توصلا إلى "تفاهم حول مختلف القضايا".
رغم أن السودان وافق على فتح أبوابه أمام اللاجئين الإثيوبيين، إلا أنه لم يكن مستعدًا لهذا الكم من التدفق البشري. فقد غُمرت قريتا الحميدية والهشابة على الفور بآلاف اللاجئين، ووجه الطعام والبطانيات المحلية لكن سرعان ما نفدت من المنظمات غير الحكومية التي تم جمعتها من القرويين. لذلك اضطر العديد من اللاجئين إلى النوم في العراء دون أي من ذلك.
بعد وقت قصير من وصوله إلى إثيوبيا، قال حمدوك إنه يأمل في إجراء مناقشات مثمرة حول الوضع مع آبي أحمد.
وبعد النقاشات، أعلن السودان موافقته على استئناف المفاوضات التي قاطعت الخرطوم جلساتها بسبب اعتمادها على "منهج قديم" لم يجدي، واشترطت للعودة منح الخبراء دورًا أكبر للمساهمة في حل الأزمة بين الثلاثي، مصر والسودان وإثيوبيا.
وكانت الخرطوم أعلنت في 21 نوفمبر، عدم المشاركة في جلسة وزارية تتعلق بمفاوضات سد النهضة وتجددها، بسبب عدم جدوى طريقة سير المفاوضات.
وفي ختام زيارته، اتفاق حمدوك مع آبي أحمد على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل.
الموقف المصري
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري خلال مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، إن مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في أي وقت، وأنها لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث.
وأشار إلى أن القاهرة توصلت فيما سبق إلى اتفاق ووقعت عليه بالأحرف الأولى، إلا أن الطرف الإثيوبي رفض تمامًا التوقيع على الاتفاق، كما لم يوقع الطرف السوداني.
من جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لأطراف أزمة سد النهضة خلال مقابلته مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، قال إن سد النهضة يمثل مصدر تنمية مشروعة لإثيوبيا، لكن ملء السد بشكل أحادى يخالف قواعد القانون الدولي ويهدد 100 مليون من المصريين، مؤكدا على تمسك الجانب المصري بالحل القانونى.
وأضاف الرئيس السيسي:"نحن نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر واثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا استأنفت مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء الري في مطلع شهر نوفمبر الماضي، حيث كان السودان منوطا بتنظيم النقاشات.
وبدأت أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، والذي أثار مخاوف مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وأعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد في 21 يوليو الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار على الهضبة الأثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
