ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

في ندوة بجامعة القاهرة.. محيي الدين يوضح السياسات الاقتصادية العالمية للتعامل مع كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
شارك د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل مصر والمجموعة العربية اليوم، الأحد، في جلسة نقاشية بعنوان "الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتغييرات موازين القوى العالمية" في افتتاح مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في جلسة أدارتها د. هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة بمشاركة د. روبرتا جاتي كبيرة الاقتصاديين في مجال التنمية البشرية  بالبنك الدولي ود. عادل عبداللطيف نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ود. محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البحوث والدراسات العربية.

افتتح د. محيي الدين مشاركته بمجموعة رسائل من التوصيات تتبع عند صنع السياسة العامة في عالم شديد التغير التمييز بين الاتجاهات العالمية والتغيرات العارضة في صنع السياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية، والتمييز بين ظروف المخاطرة وظروف اللا يقين عند القيام بالتوقعات، والارتباط بين هذه المخاطر والفرص، فهم تغيرات العولمة والصراعات والفرغات الدولية، عدم الاكتفاء بمؤشر واحد أو مجموعة قاصرة لفهم الصورة الكلية للأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي في المجتمع، لذلك على صانع القرار الاعتماد على مؤشرات التنمية المستدامة بما يشبه لوحة مؤشرات القيادة، وأخيرًا أهمية التنسيق في أداء السياسات العامة والعمل المؤسسي والنظر من خلال ما يسمى "بالبراجمتية المبدأية" للتعامل مع المعضلات التي نراها وذلك لأن أفكار المدارس الاقتصادية التي نشأت في القرن الماضي غير كافية للتعامل مع التحديات والفرص الناتجة عن التغير الحالي في العالم.

تحدث د. محيي الدين عن أولويات السياسات العامة التي برزت على المستوى العالمي: التعايش مع الوباء من خلال دعم قطاع الخدمات الصحية في العلاج والوقاية، وجهود منع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد، وتجنب تحديات ازدياد الديون عالميا، وتبني سياسات التحول الرقمي، وإعادة النظر في روابط سلاسل القيمة والتجارة، و تحديد دور الدولة للاستجابة لتلك التحديات، وأخيرًا إدراج الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بربط أهداف سياسات الأزمة قصيرة المدى بأهداف السياسات العامة في المستقبل.
Advertisements
Advertisements