EN 
المصري لتنمية الصادرات: 8 مليارات جنيه بمبادرة السداد الفوري
الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط الاستفادة من دعم الصادرات
نيفين منصور: تخصيص 7 مليارات جنيه لسداد متأخرات دعم الصادرات
تسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعاون مع الجهاز المصرفي المصري، إلى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل كافة العقبات أمام المصدرين المصريين ودعم الصادرات المصرية باعتباره من أبرز الملفات المفصلية نحو الإنعاش الاقتصادي، حيث تعكف وزارتا المالية والصناعة والتجارة على الإسراع في صرف مستحقات الشركات المصدرة طرف صندوق دعم الصادرات المصرية قبل انقضاء العام الميلادي الجاري "النصف الأول من العام المالي الجاري".
وتعكف وزارة المالية علي صرف ما يقرب من 23 مليار جنيه عبر 3 أقساط للشركات المستفيدة من عمليات الصرف الفوري لدعم الصادرات، خصوصا الشركات التي تضررت بعد وباء كورونا المستجد؛ بالتنسيق مع 4 بنوك.
قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفها ضمن البنوك المشاركة في تلك المبادرة بقيمة محفظة تبلغ 8 مليارات جنيه جنيه لدعم الشركات المصدرة والمصدرين بما يمكنهم من مواجهة الأعباء التي خلفها الوباء العالمي ولضمان استمرار عملهم.
وأوضحت "سلطان" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن بنكها قام بتمويل أكثر من 20 شركة منذ إطلاق المبادرة في النصف الأول من نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 580 مليون جنيه مصر، موضحة أن بنكها ليست المرة الأولي له لدعم المصدرين ولكنه سبق توقيع بروتوكول خلال 3 سنوات سابقة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لدعم ذلك التوجه باعتباره استراتيجية دولة.
ذكرت أن ذلك التوجه الاستراتيجي يسعي لتوفير المزيد من فرص العمل الكريم و فتح آفاق تنافسية للمنتجات الوطنية داخل الأسواق الخارجية، معتبرة أن تلك الاستراتيجية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري للجهاز المصرفي بالعمل بكل جهد لدعم الصادرات المصرية باعتبارها أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية وفتح اسواق جديدة وتنافسية للمنتج المصري.
من جانبه قال رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة السداد الفوري لدعم الشركات المصدرة، تسهم في توفير سيولة مالية للشركات والكيانات الانتاجية في مصر لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد وعدم الاخلال بالعمالة المصرية.
أوضح " عبد القادر" أنه بالرغم من اسراع الحكومة في صرف المستحقات قبل انقضاء الشهر الجاري، إلا أنه بحلول أول العام المالي 2021/2022 المقبل " يوليو 2021"، لن يستطيع المصدرون صرف أي مبالغ مالية إلا بعد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية باعتباره إلزام من رئاسة مجلس الوزرء.
وأضاف " عبد القادر" أن المصدرون بعد ذلك التوقيت لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
وأضاف "عبد القادر" ،أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالباالمصدرين بضرورة التسجيل قبل بداية العام المالي القادم كي يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.
وعلي سياق متصل أكد نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية، أن الوزارة اطلقت 5 مبادرات، لدعم الصادرات المصرية، منها رد 8 مليارات جنيه لأكثر من 2500 شركة في أكتوبر الماضي، مشيرة إلي أنه تم أوائل نوفمبر الماضي اطلاق مبادرة للسداد الفوري دعمت 1500 شركة .
وقالت " منصور" إن الموازنة العامة خلال السنة المالية الجارية خصصت 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات المصرية، بالاضافة لدعم الجهاز المصرفى لتلك المبادرة .
وكشفت عن استهداف صرف ٥ مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، ٥٠٠ شركة عبر بنوك "الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات".
