EN 
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استراتيجية التنمية المستدامة الاممية هي استراتيجية تم اعلانها من قبل الامم المتحدة في عام 2015 وتحدد 17 هدفا أمميا وجميع دول العالم من المفترض ان يحققوا هذه الاهداف بحلول 2030.
وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن كل دولة وفقا لهذه الاهداف تقوم بعمل أجندة وطنية ومصر قامت بعمل أجندة وطنية تضع بها أهداف وفقا لاولويات الدولة ولكن تتوافق أيضا مع الـ 17 هدفا أمميا وتم إعلان هذه الاستراتيجية في عام 2016.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم إعلان هذه الاستراتيجية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد الدعم السياسي للرؤي من خلال خطط طويلة المدي، مشيرة إلى أن مصر نفذت أجندة وطنية لتحقيق التنمية تشمل 17 محورا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة الذي يعقد تحت عنوان "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية" يعد منصة وطنية تقدم خططًا ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع المهم كما يعتبر بحق فرصة جيدة لتدارس مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار والنمو في هذا القطاع الحيوى والدور الذى يقوم به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عنه في افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة صباح اليوم أن مؤسسة الأهرام تحرص دائمًا على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصرى وإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومى، مشيدًا بالنجاح الذى تحقق للمؤتمر فى نسخه الثلاث السابقة والدور المتميز الذى قامت وتقوم به هذه المؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا الهامة بقطاع الطاقة.
وقال أمام المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة في الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف: لقد وضعت الدولة رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فإن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأكد رئيس الوزراء أنه فى مجال البترول والثروة المعدنية فقد نجحت مصر خلال الفترة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير وقد حقق قطاع البترول إنجازات متميزة محليًا وعالميًا ومازال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات ، كما حقق القطاع معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب، كما يشهد قطاع البترول أيضا تحولات هائلة في مشروعات التكرير ومشروعات البتروكيماويات وأيضا التوسع فى خطة توصيل الغاز للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدامات الغاز كوقود للسيارات، مشددا على أن قطاع البترول المصري أصبح له مكانة دولية من خلال إطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقرة القاهرة.
