EN 
ميثاق حقوق الإنسان الذى تم اعتماده في الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 أطلقه الإسلام قبل 1400 عام فالإسلام الذي يتهم اليوم بالإرهاب والإجرام من الاتحاد الأوروبي جاء بكل مفاهيمه ومبادئه ليؤكد على صون وحماية حقوق الإنسان وكرامتها من الحرية والعدالة تاركا أمر التفصيلات والممارسات والتطبيقات للأمة وفقا للضوابط الشرعية.
فالإسلام الذى أخرج من مفهوم الأسير ( الأطفال و النساء و الشيوخ والرهبان والفلاحين و العجزة) وحرم أسرهم وها هو الرسول الكريم يعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الإسلام في معاملة الأسير ( استوصوا بالأسير خيرا ) فمن الملاحظ أن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تنشط بفاعلية وقوة ضد الانتهاكات التي تحدث في بعض الدول العربية أما في حالة حدوث انتهاكات صارخة في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تغض البصر عنها وتسمح بحدوثها دون اتخاذ أي إجراء لوقفها فالاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة التي دائما ترفع شعار حقوق الإنسان في كل مكان وزمان ينتهك فيها حقوق الإنسان على نطاق واسع دون أن يتحرك المجتمع الدولي.
فالصور التي عرضتها منظمة العفو الدولية عن حقوق الانسان حول العالم شديدة القتامة فقد رصد نشطاء حقوقيين عن تأكل معاير حقوق الانسان حول العالم فكانت معظم التقارير خاصة بالانتهاكات التي تتعلق بالتميز العنصري وشعارات وجرائم الكراهية حيث ادينت المانيا بسبب تشديدها لقانون اللجوء والهجمات المتتالية على ملاجئ اللاجئين وتهميش فات اجتماعية متخذين منها شماعة لمشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية .
حيث قال (بيكو) ان قوانين مكافحة الارهاب التي سنتها عدد دول أوروبية قلصت الحقوق والحريات وطبقت دون رقابة دستورية واشارت منظمة العفو ان حالة الطوارئ التي طبقت في فرنسا وما ترتب عليها اعطاء صلاحيات خاصة لوزارة الداخلية فتم تفتيش اكثر من 5000 منزل دون امر محكمة وتم وضع اكثر من 1000 شخص تحت الاقامة الجبرية.
ففي الولايات المتحدة وعد ترامب سابقا في الحملة الانتخابية بسياسة تتنافى بشكل كامل للحفاظ علي حقوق الانسان والذى قضى بمنع دخول مسلمين من دول محددة .
وهذا يؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في أغلب الدول لا تخضع لمعيار واحد ينطبق علي جميع الدول فهناك ازدواجية في التعامل مع حقوق الانسان بين الغرب والشرق ومع ذلك مزال حق العدالة وقوانين العدالة ملكا لهؤلاء الدول ذو القوة والنفوذ يطبقونها متى شاءوا ويعطلونها متى شاءوا ويفسرونها كما شاءوا فهي تتحكم في البشرية كلها في السلم والحرب والسياسة والاقتصاد تعاقب وتكافئ تعطي الشرعية لمن تشاء وتنزعها عمن تشاء وفقا لمعايير ومصالح واعتبارات.
