تستعد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لإطلاق التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، للوقوف علي ما تم تحقيقه خلال العام، وصياغة ما تصبو اليه الوزارة في ٢٠٢١.، وذلك يوم الثلاثاء القادم.
وواصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث التقت خلال الأسبوع الماضي مسئولي البنك الدولي وكوريا الجنوبية، كما اجتمعت مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وترأست الاجتماع الأول للجنة دراسة آثار التحول عن العمل بأسعار الفائدة المرجعية "الليبور" بحضور فريق عمل البنك الدولي.
وترأست وزيرة التعاون الدولي الاجتماع الأول للجنة، بحضور أعضاء اللجنة وهم الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي الذي قدم عرضًا حول مبادرة البنك بشأن تغيير سعر الفائدة المرجعي مع الدول التي تتعامل معه.
وناقش الاجتماع مبادرة البنك الدولي للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور" وتوقيع جمهورية مصر العربية على المبادرة بعد دراسة الأمر وإعداد تقرير مفصل بشأنه، واتفقت اللجنة في نهاية الاجتماع على وضع خطة عمل واضحة للتنسيق والعمل بشأن التوقيع على مبادرة البنك الدولي للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، والعمل خلال الفترة المقبلة على محورين: فني وتشريعي؛ لضمان انتقال يحقق مصالح الدولة المصرية مع كافة مؤسسات التمويل الدولية.
والتقت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع مارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي؛ لمتابعة نتائج أعمال البعثة الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.