EN 
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادى وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة ، أسفر عن تحقيق نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى .
وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة ، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وأكد على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات ، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة .. وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ و محطات القطارات و مترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.
كما شدد على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة. وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفعالية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم.
وخلال الاجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس " كورونا " .. ووجه سيادته بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم ، فى إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
وأكد الوزير على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وفى نهاية الاجتماع أكد سيادته أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون ، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة .. كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم فى توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.
