EN 
قالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاح المصري تواجهه عدة مشكلات أبرزها الأسمدة من حيث توزيعها وكمياتها وأسعارها، لافتة إلي أن هناك حالة مغالاة سعرية بالأسواق الحرة وهو ما يستلزم التدخل لوضع سعر عادل.
وطالبت " الشربيني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة صيانة مصنع طلخا للأسمدة بمدينة المنصورة وذلك بسبب عدم وجود وفرة في الأسمدة نتيجة تحديد سعة إستيعابية قليلة لعمالة المصانع.
وناشدت عضو مجلس النواب، تفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح لما يحمله من خدمات داعمه له من شأنها تخفيف الأعباء المادية و تذليل العقبات القائمة التي تتمحور حول السماد والكيماويات والثغرات التي تختص بالأسعار بشكل عام سواء كانت للمحاصيل أو غيرها.
ونوهت النائبة، بأهمية توفير الأسمدة المدعمة نظرا لوجود حالة من التقاعس والتباطؤ مما يضطر الفلاحين إلي الشراء من السوق الحرة مما يرفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي يجد إنخفاض بالأرباح.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بأنه ورغم ثبات أسعار الأسمدة المدعمة عند 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحرة ووصول طن اليوريا من 4800 إلى 5000 جنيه وارتفاع طن سماد النترات إلى 4600، يزيد الأعباء على المزارعين.
وأضاف أبو صدام، أن كميات الأسمدة المدعمة لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعية، وتتأخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد، مما يجبر الفلاحين على اللجوء للسوق الحرة لتكملة احتياجاتهم من الأسمدة ولتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الأوقات المناسبة.
وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة وتأخر وصول الأسمدة المدعمة وعدم كفايتها، فإن المزارعين في المناطق البعيدة يشكون من ضعف منظومة توزيع الأسمدة.
وتابع نقيب عام الفلاحين أن معظم أسباب شكاوى الفلاحين من الأسمدة تنحصر في قلة كميات الأسمدة المدعمة وعدم توزيعها في الوقت المناسب مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، وعدم كفاية المهندسين الزراعيين في لجان المعاينة على الطبيعة مما يعوق سرعة صرف الأسمدة.
وأكد أنه بالرغم من أن مصر تكتفي ذاتيا من الأسمدة ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من إنتاجها، إلا أن ضعف منظومة توزيع الأسمدة وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية يعرقل وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الفلاحين، لذا يشكو مزارعو المحافظات النائية البعيدة عن مراكز إنتاج الأسمدة من عدم وصول الأسمدة بالكميات المقررة وفي الأوقات المناسبة.
وناشد وزارة الزراعة الضغط على مصانع الأسمدة لتوريد كامل حصتها من الأسمدة وسرعة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة بما يسمح بوصول المدعمة منها إلى مستحقيها من الفلاحين في الوقت المناسب والكميات المقررة، مع تشديد الرقابة على الأسواق الحرة لبيع الأسمدة لمنع استغلال حاجة الفلاحين والمبالغة في السعر وضبط المهربة للسوق السوداء وزيادة كميات الأسمدة المدعمة للفلاحين لتغطية الاحتياجات الملحة للزراعات.
