EN 
تأتي فى وقت وظروف استثنائية، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، تسعى لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الخليجية العربية، تلك هى أعمال الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021، حيث تسهم تلك القمة فى تعزيز العمل المشترك وتسيع التكامل بي الدول الأعضاء.
أول قمة خليجية
لها بصمات مضيئة فى دعم مجلس التعاون الخليجي منذ أول قمة عقدت بدعوة من مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إلى القمة الخليجية التي ستستضيفها المملكة السعودية في الخامس من يناير، لتبرز العلاقات القوية والشراكة الإستراتيجية ووحدة المصير وأهمية التعاون في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضا:
ظروف استثنائية
من جانبه قال عبدالله الكعيد الإعلامي والكاتب الصحفى السعودي، إن قمة الرياض تعقد في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم فى ظل جائحة كورونا التي اجتاحت جميع الدول وأثرت بشكل كبير على معظم مناشط حياة الناس وأربكت اقتصاديات العالم أجمع.
الملف الإقتصادي
ووحول أبرز الملفات التى سيتم طرحها فى القمة الـ 41 تابع الكعيد فى تصريح خاص لـ صدي البلد أن أهم ملف سيطرح على طاولة قادة دول المجلس التعاون الخليجي هو الملف الاقتصادي ووضع التصورات الكفيلة بتعافي اقتصاديات الدول الاعضاء بشكل سريع ثم يأتي تاليا الملف الايراني ورسم استراتيجية سياسية موحده في التعاطي مع الادارة الامريكية الجديدة برئاسة جو بايدن (الديموقراطي) في حالة عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه ادارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
فتح آفاق جديدة
وأضاف الإعلامي والكاتب الصحفي السعودي أن تصريح الأمين العام الحجرف وهو ينقل دعوات خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبدالعزيز لقادة دول المجلس، أكد أن القمة ستسعى إلى خلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل، لافتا إلى أن ذلك يدل على أن ملفات القمة لم تعد تقتصر على مناقشة قضايا المنطقة الطارئة والتشاور في كيفية التعاطي معها لتجنيب دول المجلس وشعوبها المخاطر بل انتقلت استراتيجية قمم القادة إلى وضع التصورات المستقبلية وفتح آفاق جديدة غير تقليدية للأجيال القادمة في مجالات ثورة المعرفة الرقمية وتسارع تكنولوجيا الاتصالات واستخداماتها لتواكب المستجدات العالمية وهو ما يبشّر بمستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في القمة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير القادم.
يأتى انعقاد القمة الـ 41 فى ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قاده دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل، وذلك وفقا لما صرح به الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
هذا وتسعى القمة الخليجية إلى التطلع المشترك لـ مستقبل البناء والمشرق لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول.
وكانت القمة الخليجية الأولى أصدرت إعلان أبوظبي الذي أكد أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والإستراتيجي الذي مرّت وتمرّ به منطقة الخليج العربي.
تعزيز التكامل بين دول مجلي التعاون
فيما شهدت أول قمة خليجية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد توليه مقاليد الحكم في 2015 تبني رؤيته «لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبًا لها».
وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك، إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سدًا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.
كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.
وفي قمة الرياض عام 2018، أبدى قادة دول الخليج خلالها ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر 2015.
