السفير أحمد جمال الدين: إعداد مسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر ..وتطوير السياسة الإعلامية والاتصالية لنشر ما تقوم به الدولة في مجال حقوق الإنسان باللغات المختلفة

شهد الاجتماع قيام أمين عام اللجنة باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال العام المنصرم، حيث أوضح أنه على الرغم من أن 2020 هو العام التأسيسي الأول لعمل اللجنة، وأنه شهد تحديات ذات الصلة بجائحة كورونا، إلا أن الأمانة تمكنت من استكمال هيكلها المؤسسي، ومن تكوين وحدات العمل المتخصصة وصياغة خطة عمل كل منها، وتوفير الموارد البشرية المطلوبة، واعداد بطاقات الوصف الوظيفى لأعضاء الأمانة، ووضع لبنات المنظومة المعلوماتية التي تعين تلك الوحدات على أداء عملها.

واستعرض جمال الدين عملية الإعداد لمسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي شارفت على الانتهاء، وتخضع حاليًا للمراجعة النهائية من جانب أعضاء اللجنة، وجار اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد جلسات استماع تشاورية موسعة بشأنها مع ممثلى للمجتمع المدنى من المحافظات المختلفة.

وعرض جمال الدين، في هذا الإطار، نتائج الاجتماعات التي تمت مع الهيئة الاستشارية ومع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا الشأن.

أضاف الأمين العام أن الأمانة قامت خلال العام المنصرم بدراسة وتصنيف مختلف التوصيات التي تلقتها مصر في مجال حقوق الإنسان من الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وأنه تم إعداد عدد من المقترحات التشريعية المحققة للمزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزامات مصر الدستورية والدولية سيتم عرضها تباعا على اللجنة لدراستها.

كما عرض الأمين العام جهود الأمانة في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا الانتهاء من إعداد مسودات أربعة تقارير وطنية مزمع تقديمها بعد مراجعتها لعدد من اللجان التعاهدية، بما يؤكد التفاعل البناء للدولة المصرية مع تلك الآليات.

من جهة أخرى، اعتمد الاجتماع مسودة تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان تمهيدًا لإرساله الى المجلس في إطار التعاون الكامل بين الدولة والمجلس وتجاوبها مع ما يتضمنه من مقترحات وملاحظات، كما استمع الاجتماع إلى عرض عن التقارير الدورية الصادرة عن اللجنة خلال عام 2020 بمناسبة الأيام الدولية المختلفة والتي أبرزت الجهود المصرية الكبيرة ذات الصلة بكل منها.

وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتطوير السياسة الإعلامية والاتصالية للجنة والخطوات التي تمت لتوفير الموارد البشرية والأدوات الفنية الكفيلة بتنفيذها بما من شأنه نشر ما تقوم به الدولة في مجال حقوق الإنسان باللغات المختلفة ومن خلال الوسائط الاتصالية الحديثة، إضافة إلى تطوير المحتوى الموضوعى الذى يسمح بإبراز ما تقوم به الدولة من إنجازات والرد على ما يثار ضدها من بعض الأطراف.

كما استعرض الاجتماع موقف جهود الأمانة الفنية في مجال انشاء موقع اللجنة الإلكتروني وإصدار النشرات الالكترونية ونشرات خاصة وكبسولات إعلامية حيث اكد ممثلو الجهات أعضاء اللجنة على أهمية سرعة الانتهاء من تلك الخطوات للبدء الفعلي في تشغيلها بأكثر من لغة.

وأوضح الأمين العام أن الأمانة الفنية عملت خلال العام المنصرم على تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، وانشاء مجموعات عمل منبثقة عن اللجنة مكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، إضافة إلى اتخاذ خطوات لبناء شراكات مع الدول الصديقة ومع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقًا للأولويات الوطنية، بالإضافة الى بلورة مقترحات فى مجال بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واتخذت خطوات في مجال إعداد قواعد بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان فى مصر من المتوقع الانتهاء منها وبدء تفعيلها خلال العام الجارى.

وأشاد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز من جانب الأمانة الفنية خلال عام 2020 باعتباره بداية طيبة يتعين البناء عليها، كما أكدوا على أن إنشاء اللجنة العليا يأتى ترجمة عملية للارادة السياسية للدولة المصرية على أعلى مستوى لإعمال كافة حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. مؤكدين الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الانسان لتنفيذ الاختصاصات المخولة للجنة والمنصوص عليها فى قرار رئيس الوزراء المنشئ لها.