المحكمة العليا لباكستان ترفض طلب مشرف بتشكيل هيئة كاملة لنظر قضية الخيانة المقامة ضده

رفضت المحكمة العليا لباكستان اليوم، السبت، الطلب المقدم من الحاكم العسكري السابق برويز مشرف لتشكيل هيئة أكبر للنظر في قضية الخيانة المرفوعة ضده وبدلاً من ذلك شكلت هيئة ثلاثية للاستماع إلى طلبات أصحاب الدعاوى وهي خمس دعاوى متماثلة تطالب بمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة بدعوى انتهاك الدستور.
جاء هذا التطور في أعقاب جلسة استماع عقدتها محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام أباد وقررت ابقاء مشرف قيد الحبس الاحتياطي القضائي لمدة 14 يومًا في قضية احتجاز القضاة عام 2007.
كما أعلنت السلطات المحلية منزل مشرف الكائن في ضاحية "شاك شهزاد"، على أطراف إسلام أباد سجنا خاصا ومن المحتمل أن يتم نقل مشرف اليه من مقر قيادة الشرطة.
يذكر أنه عقب اختتام جلسة اليوم في محكمة مكافحة الإرهاب التي أنشئت أمس، اقتيد مشرف، الذي غادر مقر المحكمة تحت حراسة امنية مشددة، إلى مقر قيادة الشرطة في إسلام أباد.
وقد عاد مشرف إلى باكستان الشهر الماضي بعد نحو أربع سنوات من المنفى الاختياري لخوض الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 11 مايو القادم رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من حركة طالبان الباكستانية.
ولكن السلطات الانتخابية منعت مشرف من خوض سباق الانتخابات العامة مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد، وأنه "غير مؤهل".