EN 
أفادت صحيفة الانباء الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء يفكر في عقد اجتماع غير اعتيادي لحسم خيارات الحكومة، والتي منها تقديم استقالة الى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وذلك على خلفية تقديم استجواب ثلاثي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النواب ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، متبوعا بردود فعل سريعة سجلت تأييد 38 نائبا للمساءلة من ضمنهم مقدمو الاستجواب، مع طرح بعض النواب خيار عدم التعاون.
وأوضحت الصحيفة الكويتية ان الاستجواب سياسي، والمحكمة الدستورية غير معنية بالنظر فيه، ولا أحد يستطيع التعقيب عليه لأنه عمل برلماني صرف، ولا مجال لإحالته الى المحكمة الدستورية، مشيرة الي انه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تحكم على الاستجوابات بأنها صحيحة أو تحمل مخالفة، فالمحكمة الدستورية لا تنظر الى الاستجواب على انه دستوري أو غير دستوري، وإنما هي معنية بتفسير مواد الدستور.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تفسير مواد الدستور المتعلقة بالاستجواب، مثل المادتين 101 و102 من الدستور، ومن الضوابط التي أرستها أنه لا يجوز الاستجواب مطلع الفصل التشريعي، وأيضا هي تنظر بمدى دستورية قانون أو لائحة من عدمها.
وواصلت الصحيفة بحسب مصادرها المطلعة قائلة : إنه لا مجال أيضا لإحالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس، فالحكومة لم تعد تملك أغلبية في المجلس بعد تأييد 38 نائبا للاستجواب.
