الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي يوجه بمشروع لتنمية الأسر المصرية.. ونواب: غياب الثقافة والنصيحة الدينية أهم أسباب زيادة السكان.. وحملة "2 كفاية" أبرز مجهودات التضامن .. وتتظيم الأسرة يكلل إنجازات التنمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

برلمانية تطالب بتنظيم الأسرة بقري الصعيد 
برلماني : زواج القاصرات خطر وضروري التصدي لهذه الظاهرة


إحتل ملف تنظيم الأسرة أولويات أجندة الحكومة في إطار مناقشة وإيجاد حلول للقضايا التي من شأنها حماية وتكليل إنجازات التنمية وذلك في ظل الإرتفاع الملاحظ للنمو السكاني الأمر الذي يحمل خطورة بالغة علي كل من الدولة  والمواطن، حيث قامت الحكومة بعمل مشروع تنفيذي يتضمن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمكافحة الزيادة بما يتلائم مع الطاقة الإستعيابية للدولة في توفير الرعاية وخدمة إقتصادها .

وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الواسعة التي تبذلها الدولة، مع بيان أهمية إتجاه تنظيم الأسرة ومدي تأثيره الإيجابي بالمصلحة العامة، فضلا عن إيضاح الأسباب المؤدية للزيادة السكانية.



 في البداية قالت النائبة جواهر الشربيني عضو مجلس النواب، إن مشكلة الزيادة السكانية تلتهم إنجازات التنمية ومسيرة الإصلاح والتعمير التي تنتهجها الدولة في إطار خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، لافتة إلي أن معدلات النمو السكاني بالفترة الأخيرة حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن خلال أول 7 شهور من عام 2020 شهد ولادة مليون طفل.

طالبت " الشربيني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالبدء بتفعيل خطة الدولة لتنظيم الأسرة بقري الصعيد كأولي المستفيدين وذلك بإعتبارهم أكثر المناطق الجغرافية بالنسبة لمعدلات الإنجاب وذلك نتيجة مورثوتاهم الإجتماعية القديمة التي تتمحور حول مصطلح " الأبناء عزوة"وذلك للتصدي لهذه العادات الخاطئة.

و نوهت النائبة، أن خطة تنظيم الأسرة تحتاج إلي تضافر الجهود المشتركة من قبل وزارات الصحة والثقافة ورجال الدين والجمعيات الأهلية، فهي تحمل في طياتها التكامل لا تقتصر علي جهة معنية واحدة تختص بترسيخ ثقافة تنظيم النسل وتقديم التوعية والإرشاد، إضافة إلي ذلك الدور البارز للإعلام في تناول القضايا الهامة بالمجتمع، لذا يستوجب التنسيق بين هذه الجهات.

وتابعت، الرئيس السيسي لم يغفل إتجاها واحد إلا وأحرز به إنجاز، ولابد أن ندعمه من خلال المحافظة علي هذه الجهود ونتخلي عن سلوكيات الإستهتار واللامبالاه التي من شأنها إجهاض إنجازات الدولة وعرقلة التقدم بشتي المجالات.

 ومن جانبه قال النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة والبرلمان، إن الجهل وغياب النصيحة الدينية أهم الأسباب التي تدفع بالمواطنين إلي كثرة الإنجاب بالحضر والريف معا فهو لا يقتصر علي نطاق جغرافي محدد، لافتا إلي أن الدولة لها تاريخ سابق في آلية تنظيم الأسرة فنحن ننادي منذ سنوات طويلة والآن وصلنا إلي مرحلة الذروة.

أكد " البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجه الدولة في إقتصار الدعم لطفلين فقط وحرمان الثالث من ذلك سواء من خلال السلع التموينية أو مصروفات التعليم أو الخدمات الرعاية الصحية ، هو الحل الجذري والرادع للتصدي لزيادة معدلات الإنجاب، وذلك بسبب تجربة كافة الوسائل التي باءت بالفشل في توعية المواطنين من خلال الإعلام وغيره .

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن التعداد السكاني لمصر منذ أربعون عاما كان 50 مليون نسمة، وإذا استمرت الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سنكون بمرحلة في منتهي الخطورة والوصول إلي طريق مسدود، فما زال الأمر تحت السيطرة ولكن يجب علي المواطنين مشاركة الحكومة في تحقيق أهدافها التي تقود إلي حياة كريمة مستقرة دون أعباء.

ولفت النائب، إلي أن الدولة شهدت نقلة نوعية بالبنية التحتية لجميع قطاعات الدولة، غير مسبوقة ولم تحدث علي مدار 60 عاما من أجل تحقيق خطة تطوير شاملة، وتعد قضية تنظيم الأسرة أهم القضايا التي تمثل أمن قومي.


 وفي سياق متصل عبر النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، عن إستيائه من التزايد المستمر لمعدلات الإنجاب ولما يشكله من خطورة سلبية علي الحياة الإقتصادية للمواطنين مما يوجد حالة صعوبة لديهم في طرق الإنفاق المالي، معقبا " ماشيين بمبدأ الطفل بيجي برزقه" فهذا الحديث غير منطقي وأسلوب عقيم.

طالب " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة التصدي لظاهرة الزواج العرفي للقاصرات ، لأنه يعتبر أهم وأخطر الأسباب التي تؤدي إلي زيادة النمو السكاني وحالات الطلاق أيضا مما يفرز إتجاه بالزواج مجددا لدي هذه الفئات ومن ثم يتم إنجاب أطفال مرة أخري،  فضلا عن نساء الصعيد وتنافسهن الدائم علي أعداد الأطفال فهذه كارثة بكل المقاييس.

ولفت عضو مجلس النواب،إلي أن وزارة التضامن تبذل كافة المساعي بشأن التعريف بآلية تنظيم الأسرة وأبرز مجهوداتها "حملة 2 كفاية" التي أطلقتها منذ فترة كبيرة لتقديم التوعية والإرشاد، فالدولة لا يوجد من جانبها أي نوع من العجز أو التقصير.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وقد وجه السيد الرئيس بأن يشمل "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الاساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والاسرية، والاقتصادية وغيرها.

كما شدد السيد الرئيس على اهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك علي غرار التجارب الملهمة التي افرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية علي مستوي الجمهورية خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية التي شملت عشرات الملايين من المواطنيين، حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح انشطة مشروع "تنمية الأسرة المصرية".

ووجه السيد الرئيس بدراسة التجارب الناجحة في التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، وذلك من منظور شامل يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية. 

وقد شهد الاجتماع استعراض الإطار التنفيذي العام المقترح "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والتي تستهدف بالأساس الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بانشطة واهداف المشروع.