استرداد 2500 قطعة أثرية و 21 ألفا و660 قطعة عملة تعود للعصر اليونانى والرومانى

قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة المركزية للآثار المستردة، إن الإدارة المركزية للأثار المستردة تم إنشاؤها بقرار من الأمين العام الأسبق الدكتور زاهى حواس عام 2002، لمتابعة كل ما يعرض من الأثار المصرية بالخارج، والعمل على إسترداد ما خرج من مصر بطريقة غير شرعية.

وأضاف "عبد الجواد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الآثار المصرية كانت تباع وتشترى حتى  عام 1983، موضحا أن خلال عهد محمد على أهدى متحف كامل وهو متحف بولاق لفرنسا مقابل الساعة الموجودة فى القلعة الآن.

وتابع أن هناك الكثير من القطع الأثرية تم إهدائها خارج مصر، متابعا أنه كان يوجد جزءئ بالمتحف المصرى يسمى صالة البيع، والتى تخرج بتصاريح تصدير من الحكومة المصرية.

وأكد: "أننا على إسترداد كل ما خرج بمصر بطريقة غير شرعية، وحتى الذي خرج بطريقة شرعية ولكن بالطرق الدبلوماسية والتفاوض مع تلك الدول إذا أرادت إعادتها مرة أخرى".

وأشار إلى أن عدد القطع الأثرية التى خرجت من مصر عن طريق المخازن والمتاحف هو موثق ومسجل، مضيفا إلى أن القطع الأثرية التى تم استردادها منذ إنشاء المركز بفترة 2002 و2011 بلغ عددها أكثر من 6 ألاف قطعة، ولكن من بعد 2011 وحتى 2013 عانت مصر من الحفر خلسة كثيرا.

وأفاد أن القيادة السياسية الآن استطاعت أن تضع ضمانات كبيرة وجعلت ملف استرداد الآثار هو ملف أمن قومي، وتم استرداد أكثر من 2500 قطعة أثرية متعددة الحجم والأشكال،بالإضافة إلى 21 ألف 660 قطعة عملة مختلفة الأحجام من العصر اليونانى الرومانى، كما انها أستردت 465 قطعة أثرية خلال عام 2020 .