EN 
أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن القمة الخليجية فى دورتها الـ 41 طوت صفحة الخلاف الذي دام نحو أربع سنوات وأنهت الأزمة الخليجية بما يحقق أمن واستقرار الشعوب العربية، لافتة إلى أن الحل كان فى الرياض عاصمة القرار العربي وتم فى منطقة العلا حيث ملتقى الحضارات.
وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لــ" صدى البلد"، إن نتائج القمة عززت اللحمة العربية نحو مستقبل آمن ومزدهر، كما اكتسبت قمة العُلا أهمية كبيرة عكست حكمة وقدرة القادة على تجاوز أي خلاف فى البيت الخليجي، لافتة إلى أن البيان الختامي شدد أيضاَ على التصدي لأي تهديدات لأمن دول الخليج والأمن العربي بشكل عام .
وأكدت "الرشيد"، أن توقيع مصر على بيان العُلا، هو تأكيد لرسوخ العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول الخليج ، انطلاقًا مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن تأكيد وتثمين البيان الختامي للجهود التى قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بكل إخلاص وجهد دون كلل أو ملل تتويج لجهوده لرأب الصدع ولم الشمل وللحفاظ على البيت الخليجي ووحدته وتماسكه فى مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.
كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الثلاثاء، تفاصيل البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي احتضنتها مدينة العلا السعودية.
وبحسب الإعلان، فإن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، أكدت على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولًا إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
ويعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد "بيان العُلا"، الذي تم التوصل إليه في هذه القمة، العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، وفق البيان.
وبحسب البيان، فقد أظهر تحدي جائحة كورونا المستجد ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء، حيث تمكنت مجموعة العشرين من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. ولا شك أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وعلى وجه الخصوص ما يلي:
التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.
تفعيل دور "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" الذي تم تأسيسه في هذه القمة، انطلاقًا مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.
استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.
تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضمانًا لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.
ووقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على "بيان العلا" الخاص برأب الصدع بين الدول العربية، أثناء مشاركته في القمة الخليجية رقم 41 في السعودية.
وقال بيان للخارجية المصرية إن شكري غادر السعودية، بعد المشاركة في القمة والتوقيع على "بيان العلا"، الثلاثاء.
وأضاف البيان: "يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم".
