EN 
العنوان صحيح كما قرأتموه , فالمطلوب السماح بتواجد مكان مخصص لشراء وحفظ وصرف الادوية للمرضى فى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة فى مصر دون عقوبات , لأن القانون الذى صدر منذ عشرات السنين يمنع ذلك الا بشروط مجحفة لا تتوافر فى الغالبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة فى ربوع مصر , وذلك نتيجة شروط باتت لا تتناسب مع المنطق ولا عصرنا الحالى بطبيعة الحال .
وكان من نتيجة هذا القانون العتيق ان عدد كبير من الأطباء فى مصر من أصحاب المستشفيات الخاصة باتوا ضيوفا على المحاكم بتهم أدارة منشأة صيدلانية بدون ترخيص أو حيازة منشأة صيدلانية بدون ترخيص , وذلك لأن لجان التفتيش عليهم وجدت فى المستشفيات الخاصة بهم أدوية فى دولاب أو ركن أو حجرة صغيرة فى دور من أدوار المستشفى فيها أدوية يتم أستخدامها لعلاج الحالات المحجوزة للعلاج فى هذه المستشفيات .
عفوًا انا لا أكتب عن كوميديا سوداء نشاهدها فى الافلام , بل عن واقع مرير يعيشه معظم الاطباء المحترمين اللذين سقط منهم مئات الشهداء ضحايا لمرض كوفيد19 وهم يعالجوننا خلال عام واحد فقط , وما زالو يقفون حائط صد منيع ضده , ورغم ذلك يتم القبض عليهم تطبيقًا لبنود قانون لم يعد يتناسب مع أى قوانين تنظم عمل المستشفيات الخاصة فى أى دولة محترمة فى أى مكان فى العالم , وبات من المحزن أن تغلق المستشفيات والمراكز الطبية الصغيرة أبوابها فى وجه المرضى اذا نمى الى علمهم وجود لجان تفتيش فى هذا اليوم .
لذا أتمنى , ولا أملك فى هذا البلد غير التمنى , ان يتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مباشرة لتصحيح هذه الاوضاع التى تؤلم أطباء مصر , وان تصدر تعليماته للحكومة بتعديل أى قرارات أو قوانين عفى عليها الزمن للسماح لأى مركز طبى أو مستشفى خاص أو مستوصف طبى بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية التى يحتاجونها لعلاج المرضى وصرفها لمرضاهم دون أى مانع قانونى .
أما أشتراط ان يكون لدى المستشفى عدد ضخم من سرائر علاج المرضى كى يتم السماح لها بتوفير الادوية فهو شئ يضر بالمواطن قبل المستشفى الصغير , لأنه يؤدى الا أحتكار المستشفيات الكبرى لجانب كبير من الخدمة الطبية نتيجة ضرره بتساوى فرص المنافسة , ولن تكون المستشفيات الصغيرة قادرة على تقديم خدمة مناسبة للمرضى البسطاء بتكلفة مناسبة لهم , وحرمان المرضى فى هذه المستشفيات الصغيرة والمستوصفات الخيرية من توافر الدواء لهم متى أحتاجون اليه .
ومن هنا أتمنى بعد تدخل السيد الرئيس ان يصدر دولة رئيس الوزراء قرار عاجل ينظم تداول الادوية فى المستشفيات الخاصة , ويسمح لأى مستشفى خاص أو مركز أو مستوصف طبى بتوفير ما يحتاجه من أدوية أو مستلزمات طبية بغض النظر عن حجم المستشفى أو المركز الطبى , ودون اشتراط مواصفات مجحفة لهذا المكان من حيث المساحة أو التجهيزات لأنها ستكون سبب كافى لتعطيل التطبيق لسنوات , وكى لا نعقد الامور على الناس فى ذلك بتقديم حل للمشكلة وتفريغه من مضمونه فى نفس الوقت , وذلك القرار يكون كحل عملى حاليًا الى حين صدور قانون جديد من مجلس النواب بهذا الشأن .
ونقطة أخرى لا أعرف أمكانية تنفيذها , وهى مراجعة كل القضايا والمحاضر التى تمت أقامتها للاطباء أصحاب المستشفيات الخاصة فى مصر بتهم أدارة أو امتلاك منشأة صيدلانية بدون ترخيص , والبحث عن مخرج قانونى لها طالما كان ذلك متعلق بمحضر تم تحريره لشئ داخل المستشفى وليس لصيدلية مستقلة خارج المستشفى أو صيدلية حقيقية ملحقة بالمستشفى ولها باب أو حتى شباك مستقل على الشارع أو تتعامل مع المواطنين مباشرة , انا لست رجل قانون ولا أعرف كيفية حل هذه القضايا اذا وجدت رغبة لذلك , وان كنت أعتقد أن تعديل القانون الحالى وتضمين نصوصه بند تطبيقه بأثر رجعى على ما سبق قد يكون حلا ً ممكنًا لأنقاذ أطباء مصر الابطال الواقفين على خط الدفاع الاول ضد الاوبئة والامراض فى مصرنا الحبيبة .
