تصل لـ2 مليون جنيه والسجن..عقوبات التلاعب في أسعار الكمامات والكحول

ونفي المركز الأعلامي لمجلس الوزراء مزاعم زيادة أسعار الكمامات والمطهرات التي تم تداولها علي مواقع التواصل الإجتماعي،مشددا على انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنةً بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى استمرار شن حملات تفتيش دورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار.

وفى هذا الإطار فقد نص قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم (181) لسنة 2018 على عقوبات مُغلظة على كل من يحجز منتجات استراتيجية، أو يمتنع عن بيع منتج أو يُعلق عملية البيع على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شروط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، كما حدد عقوبات رادعة لمواجهة أى تلاعب فى المنتجات بما يخل بقواعد السلامة الصحية، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد إذا تسبب المنتج في وفاة شخص أو أكثر، وتسري هذه العقوبات علي منتجات المستلزمات الطبية بكافة أنواعها..

وحددت المادة (71) من القانون عقوبة مخالفة المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزارة، عن تواجد نحو 180 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالي 9 ملايين كمامة يوميًا، كما تم اتخاذ عددًا من الإجراءات التي ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التي أسهمت أيضًا في زيادة المعروض.