إنفاق المستهلكين في بريطانيا تم دعمَه جزئيا من قبل الحكومة لكن تمويَله في المستقبل سيكون من قبل دافعي الضرائب. وفقا لتصريحاتٌ صدرت عن بن برودبنت، نائبِ محافظ البنك المركزي وعضوِ لجنة السياسة النقدية في البنك.

ويقول برودبنت إن دعمَ الدولةِ للاقتصاد ليس وجبةَ غداءٍ مجانية وأنه من شبه المؤكد أن الانخفاضَ في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي سيكون أكثر امتدادًا وأوسع انتشارًا وتأثيره لن يقتصر على قطاعات الاقتصاد في هذه المرحلة وإنما على الاستجابةِ الحكومية بشأن برنامجِ حمايةِ الوظائف والذي ساهم إلى حد بعيد بحماية دخلِ الأسرِ العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفةِ هذا البرنامج بسبب عمليات التمديدات المتكررة والتي أدت حتى الآن إلى انفاق 46 مليار جنيه.

وبحسب برودبنت فإن الزيادةَ في ديون القطاع العام يتعين سداد ثمنها بمرور الوقت وقاوم وزير الخزانة ريشي سوناك دعوات لتقديم دعم إضافي في الأسابيع الأخيرة وأصر على أن الإجراءات الحاليةَ كافيةٌ لدعم الاقتصاد.

ويخشى الاقتصاديون أن يؤدي الإغلاق وما يرتبط به من إنفاق إلى رفع الدين العام في المملكة المتحدة إلى ما يقرب من نصف تريليون جنيه إضافي خلال هذا العام.