أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل والوحدات الفرعية في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين  للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردًا صالحًا ومؤثرًا في المجتمع.

 

فيما أكد أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم إصدار القرار رقم 5645 لسنة 2020 بإعادة تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة محافظ الشرقية وتشكيل الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والتى تضم كلًا من "مقرر اللجنة العامة - اخصائية اجتماعية - منسقة خط النجدة – مسئولة الملفات ومدخلة البيانات" كما تم اصدار قرار  رقم 6118 لسنة 2020 بإضافة ( ممثل للأوقاف ،وممثل للكنيسة ، وعميد كلية الطفولة المبكرة ) للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن عن موعد صرف الدفعة من منحة العمالة غير المنتظمة

وأضاف مدير الوحدة أن الوحدة العامة لحماية الطفل قامت بتلقى البلاغات من خط نجدة الطفل (16000) وجميع البلاغات المرصودة من كافة جهات الرصد وتتمثل في "الوحدات الفرعية، الجمعيات، النيابة، أقسام الشرطة، المواطنين ، مواقع التواصل الاجتماعي" للإبلاغ عن كافة  أشكال المخاطر المعرض لها الأطفال ويتم بحثها ومتابعتها وعمل إدارة للحالات تشمل جميع الجوانب سواء النفسية أو الإجتماعية أو القانونية ، كما يتم توثيق البلاغات والحالات بالوحدة العامة وبالتنسيق مع اللجان الفرعية ووحدات الحماية الفرعية بالمراكز ، و يتم التنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فى متابعة أعمال اللجان الفرعية واستكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالحالات و يتم تلقى تقارير المتابعة الشهرية من الوحدات وحضور اجتماعات اللجان الفرعية وعمل زيارات للوحدات ومتابعة عملها والتواصل والتنسيق مع  الجهات الحكومية من اجل تيسير عمل اللجان وتيسير حل البلاغات.

 

أشار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل الي أنه في ظل الظروف الراهنة وحرص الوحدة العامة لحماية الطفل والمقررين بالوحدات الفرعية بالمراكز علي أداء الدور المنوط بهم رغم خطر انتشار جائحة كورونا قامت الوحدة العامة لحماية الطفل خلال عام ٢٠٢٠  بتلقى وبحث  اكثر من 550 بلاغًا تشمل كافة أنواع الأخطار والإساءات بالإضافة لبلاغات الجمعيات الشريكة لخط النجدة "جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل ، جمعية صناع الحياة" والتى تتعاون فيها مع الوحدات الفرعية ، واغلبهم  بلاغات خطر محدق وجسيم وإساءات جسدية  ونفسية  وجنسية وإهمال واستغلال وزواج مبكر ، ويتم بحث الحالة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وعمل خطة رعاية متكاملة بجانب التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل التي  تتطلب  فى بعض الاحيان بالإيداع فى دار رعاية مناسبة أو الوصول لعائل مؤتمن للطفل مشيرًا أنه تم عمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز تضم قوائم بكافة الأماكن و الخدمات الصحية والنفسية والإجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز وأرقام مسئولى الإتصال بها وذلك  لسرعة تقديم الخدمة وتيسير إحالة البلاغات.

 

وأوضح أن هيئة إنقاذ الطفولة بمصر قامت بتنفيذ مشروع (التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر ) وذلك بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبدعم من منظمة  اليونيسف بهدف تعزيز النظام الوطنى لحماية الطفل ليصبح مؤسسيًا بجميع المحافظات وبتركيز أكبر على أربع  محافظات أهمهم  محافظة الشرقية لمنع إساءة معاملة الأطفال وحمايتهم من الخطر ويعتمد المشروع علي العمل الذي تم علي مدي السنوات الثلاث الماضية من خلال منظمة اليونسيف في دعم اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظة وتم التنفيذ الفعلي لمعظم أنشطة المشروع  وتم  تنفيذ عدد من اللقاءات والاجتماعات والورش التدريبية خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى ديسمبر 2020  ومن أهمها الورش الخاصة بإعداد السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة من خلال  مشاركة  مقررى الوحدات بالمراكز واللجنة العامة لحماية الطفل ومجموعة  من الأطفال وتم وضع خطط وأهداف ومقترحات لحل المشكلات التى تواجه منظومة حماية الطفوله بمحافظة الشرقية بالإضافة إلي تنفيذ ورشة لعرض مسودة السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وفي حضور أعضاء اللجنة العامة  لحماية الطفل بالمحافظة ومقررى الوحدات وجار التجهيز حاليًا لعرض السياسة العامة لحماية الطفل على  محافظ الشرقية واعتمادها فى أقرب وقت.