ذكرت مصادر مسئولة بدولة الكويت، أن وزير الصحة باسل الصباح، أحال قياديين في وزارته إلى النيابة العامة يشتبه في تهاونهم في ملفات هدر للمال العام تقدر بالملايين، وفق ما أوردت صحيفة القبس.
قالت الصحيفة إن القياديين تسلما مستلزمات طبية عبر تعاقدات بالأمر المباشر من دون دفع ثمنها.
وأضافت الصحيفة، أن هذه الإحالات إلى النيابة، تأتي وسط حالة من الارتباك تشهدها وزارة الصحة، بسبب تعاقدات طارئة وقعتها الوزارة مع ١٩ شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة أثناء أزمة كورونا.
وسجل ديوان المحاسبة الكويتي ملاحظات تخص هذه العقود تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964.
وأوضحت المصادر، إن ديوان المحاسبة يرى أن الـ19 تعاقدا تشوبها مخالفات.
في المقابل قامت وزارة الصحة بالتظلم على هذا الأمر ايمانا منها بان هناك 11 تعاقدا غير مخالف وجرت وفق الأطر القانونية السليمة، ووفق الأسعار العالمية العادلة خلال الأزمة.