شكري شيخاني يكتب: الشعب السوري والقرار 2254

 

من يقف في وجه تطبيق القرار 2254 هو بصريح العبارة يستفيد من إطالة عمر الأزمة

من يعرقل تطبيق القرار الاممي 2254 هو شريك دائم وممول سلفك الدم السوري

من يوجه الأنظار عن القرار 2254 باختلاق سوتشي وأستانة هو يتعمد بقاء 13 مليون سوري خارج وطنهم

وأخيرا ".... من يمانع  ويعاند في تنفيذ القرار 2254  هو من يريد استمرار المذلة والهوان للشعب السوري.. هل بقي احد من الشعب السوري لا يعرف ماذا  يعني  وماذا يحتوي القرار 2254 ...إليكم القرار 2254  مفصلا" ومهما" جدا" ان تقرأوه بتمعن   فهو يمثل الحل  ولا بديل عنه.................................

 

  نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول حل الأزمة السورية

عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 18/12/2015 جلسة أقر فيها بالإجماع مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية فيه، في أعقاب انتهاء اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية الذي جرى في أحد الفنادق القريبة في وقت سابق من اليوم ذاته. وفيما يلي 

إن مجلس الأمن الدولي،

1 إذ يُذكّر بقراراته السابقة بخصوص الوضع في سورية، ذوات الأرقام...

2 وإذ يؤكد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية، ووحدتها الترابية، وانسجامًا مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

3 وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء المعاناة المستمرة للشعب السوري، والتردي المريع في وضعه الإنساني، وإزاء الصراع المستمر والعنف الوحشي المترتب عليه، وإزاء الأثر السلبي للإرهاب والفكر المتطرف العنيف الداعم للإرهاب، وإزاء الأثر الذي تحمله الأزمة تجاه زعزعة استقرار المنطقة ومحيطها، بما في ذلك الزيادة الناجمة في انجرار الإرهابيين للقتال في سورية، وإزاء الدمار المادي للبلد، والطائفية المتزايدة، ومع تأكيده بأن الوضع سيستمر بالتردي في ظل غياب حل سياسي،

4  وإذ يُذكّر بمطالبته الأطراف كافة باتخاذ الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أبناء المجموعات القومية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا السياق على أن المسؤولية الأساسية تقع على كاهل السلطات السورية في حماية أبناء شعبها،

 5وإذ يؤكد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 2013، المتضمن قيام جسم انتقالي شامل، بصلاحيات تنفيذية كاملة يجري تشكيله على أساس التوافق المتبادل، بالتوازي مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية،

6وإذ يشجع في هذا السياق الجهود الدبلوماسية التي بذلتها المجموعة الدولية لدعم سورية لإنهاء الصراع في سورية،

7وإذ يؤكد على التزام هذه المجموعة الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات متعددة الأطراف حول سورية في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول 2015، وبيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015 (التي سيشار إليها لاحقًا ببيانات فيينا)، لضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون، استنادًا إلى بيان جنيف بكليّته، وإذ يؤكد على ضرورة قيام كل الأطراف في سورية بالعمل على نحو جاد وبنّاء للوصول إلى هذا الهدف،

8 وإذ يحث كل الأطراف المنخرطة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة على الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سورية، بما فيها الالتزام بوحدة سورية واستقلالها ووحدتها الترابية، وطابعها غير الطائفي، وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على امتداد البلاد،

9 وإذ يشجع على قيام مشاركة ذات معنى للنساء في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في سورية،

10 وإذ يضع نصب عينيه هدف جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، التي يختارها السوريون، والتي ستقرر ممثليها للتفاوض وتضع مواقفها التفاوضية بما يمكّن من إطلاق العملية السياسية، وإذ يأخذ علمًا بالاجتماعات التي جرت في موسكو والقاهرة وغيرها من المبادرات بغاية الوصول إلى هذا الهدف وإذ يلحظ خصيصًا الفائدة الناجمة عن الاجتماع الذي جرى في الرياض في الفترة بين 9-11 كانون الأول 2015، التي تسهم نتائجها في التحضير للمفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة حول التسوية السياسية للصراع، طبقًا لبيان جنيف وبياني فيينا، وإذ يتطلع إلى الجهود النهائية التي سيبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لهذه الغاية،

فإنه:

1 يؤكد مصادقته على بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، ويصادق على بياني فيينا الهادفة إلى إحداث تطبيق كامل لبيان جنيف بوصفه الأساس للانتقال السياسي الذي يقوده ويملكه السوريون لوضع حد للصراع في سورية، ويؤكد أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سورية،

2 يطلب من الأمين العام عبر مساعيه الحميدة، ومن خلال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص إلى سورية، دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي على نحو عاجل بتاريخ مستهدف بحلول أوائل كانون الثاني 2016، بهدف إطلاق المباحثات طبقًا لبيان جنيف وانسجامًا مع بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، بهدف قيام تسوية سياسية دائمة للأزمة،

3 يقر بدور المجموعة الدولية لدعم سورية بوصفها المنصة المركزية لتسهيل جهود الأمم المتحدة في تحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية،

4 يعرب في هذا السياق عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة والتي تقوم في غضون ستة أشهر بتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية وتتمتع بالمصداقية وتضع جدولًا وتعمل على وضع دستور جديد، كما يعرب عن دعمه لقيام انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة (الجديدة) وبما يتطابق مع أعلى معايير الشفافية والمصداقية الدولية بمشاركة السوريين كلهم، بمن فيهم الموجودون في الشتات، المؤهلون للمشاركة، كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،

5 يقر بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية، طبقًا لبيان جنيف لعام 2012، وأنّ كلا المبادرتين ينبغي أن تسيرا قدمًا على نحو فوري ويعرب في هذا السياق عن دعمه لقيام وقف شامل لإطلاق النار في سورية، الذي التزمت المجموعة الدولية لدعم سورية بدعمه وبالمساعدة في تطبيقه، بحيث يدخل حيز التنفيذ حالما يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية بالخطوات الأولى باتجاه عملية الانتقال السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس بيان جنيف كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، على أن يتم ذلك على نحو عاجل،

6  يطلب من الأمين العام أن يتولى قيادة الجهد من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية لتحديد سبل ومتطلبات وقف إطلاق النار بالإضافة إلى مواصلة وضع الخطط لدعم تطبيق وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، وتحديدًا الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك ممارسة الضغط على الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار هذا والالتزام به،

7 يؤكد الحاجة لوجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب من الأمين العام أن يخبر مجلس الأمن حول خيارات هذه الآلية، التي يستطيع المجلس دعمها بأقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر واحد من تاريخ تبني هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء بما فيها أعضاء مجلس الأمن لتقديم المساعدة بما في ذلك الخبرة والإسهامات ذات الصلة لدعم هذه الآلية،

8 يؤكد دعوته الواردة في القرار رقم 2249 لعام 2015 للدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها كل من الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضًا باسم داعش)، وجبهة النصرة، وكل الأفراد والمجموعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من الجماعات الإرهابية حسب توصيف مجلس الأمن أو حسب ما قد يتفق عليه لاحقًا من قبل المجموعة الدولية لدعم سورية بإقرار من مجلس الأمن، وذلك طبقًا لبيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، وأن تزيل الملاذ الآمن الذي أٌقامته هذه المجموعات فوق أجزاء هامة من سورية، ويلحظ أن وقف إطلاق النار المذكور آنفًا لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية بحق هؤلاء الأفراد والجماعات والكيانات كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،

9 يرحب بالجهد الذي بذلته حكومة الأردن للمساعدة في وضع فهم مشترك ضمن المجموعة الدولية لدعم سورية حول الأفراد والمجموعات التي يمكن تحديدها بأنها إرهابية وسيأخذ في الحسبان فورًا توصية المجموعة الدولية لدعم سورية الهادفة إلى تحديد المجموعات الإرهابية،

10يؤكد حاجة كل الأطراف في سورية لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة تسهم في استمرارية كل من العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار، ويدعو الدول كلها لاستخدام نفوذها مع الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدمًا في عملية السلام، وإجراءات بناء الثقة، والخطوات المتخذة للوصول إلى وقف لإطلاق النار،

11يطلب من الأمين العام أن يبلغ المجلس بأسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر من تاريخ تبني هذا القرار حول خيارات إضافية لإجراءات بناء الثقة،

12 يدعو الأطراف لأن تسمح فورًا بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن ودون عراقيل، على امتداد سورية من خلال أكثر المسارات مباشرة، والسماح بالمساعدات الإنسانية الفورية للوصول إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وبالإفراج عن كل الأشخاص المحتجزين اعتباطيًا ولا سيما النساء والأطفال، ويدعو الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية لاستخدام نفوذها فورًا لتحقيق هذه الأهداف، ويطالب بالتطبيق الكامل للقرارات 2139 لعام 2014، 2165 لعام 2014، 2191 لعام 2014، وكل القرارات المعتمدة الأخرى،

13 يطالب الأطراف كلها بالتوقف الفوري عن شن أية هجمات بحق المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات على المنشآت الطبية والكادر الطبي وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف والقصف الجوي، ويرحب بالتزام المجموعة الدولية لدعم سورية  بالضغط على الأطراف بهذا الصدد، كما يطالب بأن تلتزم الأطراف كلها وعلى نحو فوري بالتزاماتها طبقًا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي المعتمد،

14يؤكد الأهمية البالغة للحاجة الماسة لإيجاد شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخليًا لمناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة طبقًا للقانون الدولي بما في ذلك الشروط المعمول بها الواردة في «الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين»، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة للاجئين، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة بهذا الصدد، ويتطلع قدمًا إلى مؤتمر لندن حول سورية في شباط 2016 الذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة كإسهام هام في هذا المسعى، ويعرب أيضًا عن دعمه لعملية إعادة إعمار وتأهيل سورية ما بعد الصراع،

15يطلب من الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن حول سير تطبيق هذا القرار بما في ذلك التقدم الحاصل في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وذلك في غضون ستين يومًا،

16يقرر أن تبقى القضية قيد متابعته النشطة.

أتمنى أن يتم النقاش حول الموضوع لأهمية الأمر بالنسبة لنا نحن أهل سوريا

شكري شيخاني... رئيس التيار السوري الإصلاحي. دمشق