EN 
أكد الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، أن الاحتجاجات الأخيرة كانت متوقعة في ظل تردي الوضع في البلاد، حيث تزامنت مع تراكم الوضع السياسي المتشنج.
وأشار الاتحاد التونسي للشغل إلى أن جزءا كبيرا من الاحتجاجات كانت عبارة عن شغب واعتداء على الأملاك.
وشدد الاتحاد التونسي للشغل على أنه يجرى العمل على إنجاح الحوار الوطني بكل الطرق.
في سياق متصل، اقترحت عبير موسى، رئيسة كتلة الدستوري الحر في تونس، دعوة رئيس الوزراء هشام المشيشي للحديث عن ما أسمته أحداث الشغب بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة.
وقد انطلقت الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة طارق الفتيتي، النّائب الثّاني لرئيس مجلس نوّاب الشّعب، بحضور 104 نواب، وتم اقتراح إضافة نقطة تتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.
وجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين، في ولاية باجة شمال غرب البلاد، مما دفع الشرطة لإطلاق قنابل الغاز.
وأعلنت الداخلية التونسية، أمس الاثنين، إلقاء القبض على 877 شخصا، خلال اليومين الماضيين، على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدتها عدة ولايات؛ بعد اندلاع مظاهرات حاشدة احتجاجًا على تردى الأوضاع المعيشية.
بدوره، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى وقف الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن البلاد، محذرا مما قد ينجم عنها من "اندساس وتجاوزات".
واستغرب الاتحاد صمت السلطات على ما يجرى مطالبا إياها بتوضيحات شافية تبدد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسئوليّات.
واتهمت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسى، جهات خارجية، بالتورط في إشعال المظاهرات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد.
وقالت موسى في كلمة تليفزيونية: "هناك محاولة لإخفاء المسئولين عن التحركات التي تشهدها البلاد".
وأضافت: "نريد الحصول على المعطيات التي أدلى بها المعتقلين في المظاهرات الأخيرة، وعلى السلطات الأمنية كشف الأطراف التي تقف وراء دفع الشباب للقيام بعمليات التخريب".
