EN 
بعد توقف دام خمس سنوات اتسم بالمظالم من مطالباتهما المتنافسة بمياه البحر الأبيض المتوسط، تستأنف تركيا المحادثات مع اليونان يوم الاثنين في أول اختبار لآمالها في عكس العلاقات المتدهورة مع الاتحاد الأوروبي.
في حين، قال دبلوماسيون إن إعادة بناء الثقة ستكون بمثابة مهمة شاقة صعبة، وتأتي المحادثات في أعقاب قرار تركيا وقف بحثها عن الغاز في المياه المتنازع عليها، الأمر الذي أغضب اليونان وقبرص وتهدئة الخطاب حول نزاعات أنقرة الأوسع مع الاتحاد الأوروبي.
كما يمكن أن تمهد الطريق لزيارة وشيكة لزعماء الاتحاد الأوروبي إلى تركيا.
وقال الجانبان، إن هناك إرادة سياسية لتحسين العلاقات، لكن بعد سنوات من الضغائن بشأن اللاجئين وحقوق الإنسان والمطالبات البحرية والتدخلات العسكرية التركية وجزيرة قبرص المقسمة، ويبدو التقارب بعيد المنال.
وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لـ رويترز، معربا عن تفاؤل حذر، إنه يرى "فرصة سانحة" لكن أنقرة بحاجة إلى "التخلي عن خط المواجهة هذا" والسعي إلى الحوار.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتهم الكتلة بـ "العمى الاستراتيجي" تجاه تركيا، لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة الشهر الجاري إنه مستعد لتحسين العلاقات.
ويقول دبلوماسيون إنها ستحتاج إلى أكثر من تغيير في اللهجة وسحب سفينة المسح التركية من المياه المتنازع عليها لإسكات دعوات بعض دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة، والتي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في مارس.
وقال أحد الدبلوماسيين في بروكسل: "لا أرى أي مصالحة كبيرة لإبعادنا عن المسار الذي نسير فيه، مضيفا "سيستغرق الأمر بادرة مهمة من تركيا" لافتا إلى أنه لا يوجد سبب يدعو للتفاؤل.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في بروكسل الأسبوع الجاري في مهمة للحفاظ على ما أسماه "المناخ الإيجابي" بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إن المحادثات بشأن قبرص ستُعقد في نيويورك في الشهرين المقبلين.
وتأتي جهود أردوغان لبناء جسور مع الشريك التجاري الرئيسي لتركيا في الوقت الذي تكافح فيه حكومته التباطؤ الاقتصادي، في حين أن جائحة كورونا - كوفيد 19 كان المكبح الرئيسي للنمو، فقد أثرت التوترات الدولية أيضًا على الاقتصاد.
ووضع أردوغان مسارًا اقتصاديًا جديدًا في نوفمبر، ووعد أيضًا بإصلاحات في القضاء التركي بعد انتقادات متكررة من الحلفاء الغربيين الذين قالوا إن سيادة القانون تآكلت في تركيا بعد محاولة الانقلاب عام 2016 وما تلاها من حملات قمع.
وتجاهلت تركيا عدة أحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن أبرز معتقلي البلاد السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاس ورجل الأعمال عثمان كافالا.
ولم يوضح أردوغان بعد الإجراءات التي سيتم اتخاذها، لكنه استبعد الإفراج عن الرجلين.
وقال سنان أولجن، الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية ومقره اسطنبول: "إن مدى قدرة تركيا على تلبية توقعاتها من الاتحاد الأوروبي دون اتخاذ أي خطوات إصلاح أمر مشكوك فيه".
وقد تعتمد العلاقات الأفضل مع أوروبا جزئيًا على مدى قدرة أنقرة على معالجة الخلافات مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على تركيا الشهر الماضي بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية.
وقبل يوم واحد من تنصيب الرئيس جو بايدن، قال وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكين إن واشنطن ستراجع ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من العقوبات واتهم تركيا الشريكة في الناتو بعدم التصرف كحليف.
وقال أولجن، في قمة عُقدت في ديسمبر، إنه سينسق رده على تركيا مع الولايات المتحدة، ما يعني أن علاقات أنقرة مع واشنطن ستكون "عاملًا محددًا في علاقات تركيا مع الغرب ككل".
وحتى قبل بدء المحادثات مع أثينا، يختلف الجانبان حول ما يجب تغطيته، مع إصرار اليونان على أنه يجب أن يقتصر الأمر على ترسيم الحدود الإقليمية البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وأبلغ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس البرلمان، اليوم الأربعاء، أن أثينا لن تناقش القضايا التي تعتبرها حقوقا سيادية وستتناول المحادثات بتفاؤل ولكن "بلا سذاجة".
واستبعدت اليونان مناقشة قضايا أخرى أثارتها تركيا، بما في ذلك نزع السلاح من جزر شرق بحر إيجه، قائلة إن هذه مسألة تتعلق بالحقوق السيادية.
وتعمل تركيا أيضًا على وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع فرنسا الشريكة في الناتو.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أشد المنتقدين للتدخل العسكري التركي في ليبيا وتحديها للمطالبات البحرية اليونانية والقبرصية.
وفي المقابل، اتهم أردوغان ماكرون بإيواء أجندة معادية للإسلام وشكك في حالته العقلية.
وعينت تركيا مبعوثًا جديدًا إلى باريس - زميل جامعي سابق لماكرون - وقال دبلوماسي إن الزعيمين تبادلا رسائل اقترح فيها ماكرون إجراء مكالمة فيديو.
لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا قال إنه من السابق لأوانه اعتبار أن تركيا غيرت أساليبها.
وقال المصدر إن باريس ستعمل مع شركائها بشأن عقوبات محتملة حتى تقابل كلمات تركيا بإجراءات ملموسة.
