توجيه رئاسي.. مزايا جديدة لتكريم أسر الشهداء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من أنشطته، كما وجه بإجراء الصندوق، دراسة لـ"صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء".

يأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، والذي صدق عليه الرئيس ووافق البرلمان عليه وعلى تعديلاته من قبل.

توجيهات السيسي جاءت اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، وأحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

في سياق متصل وافق مجلس النواب الحالي (برلمان 2021) على مشروع قانون بتعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ينص التعديل الجديد على امتيازات جديدة لهذه الفئة تتمثل في "توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والاندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة واتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".

ووفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:

1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.

4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.

5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.