EN 
ترك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حقلا ملغما لخليفته الرئيس الحالي جو بايدن، يتمثل في العقوبات على إيران، في وقت تسعى الإدارة الجديدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
وسلطت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، في تقرير لها الضوء على العقبات التي تواجه بايدن في ظل رغبته تخفيف العقوبات على النظام الإيراني، متسائلة عن امتلاك الرئيس الأمريكي الجديد الشجاعة لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة غير إرهابية، أو رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني المتهم بتمويل الميليشيات.
وقالت وفقا لمصادرها، إن مشرعين جمهوريين وعدد من الديمقراطيين في الكونجرس يعتزمون الوقوف ضد أي خطوة يتخذها بايدن بشأن التراجع عن العقوبات التي فرضها سلفه ترامب على إيران.
ونقلت عن مسؤول أمريكي لم تفصح عن اسمه قوله "حاليا.. لاتزال الحكومة الجديدة تفكر في الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مجددا.. إنهم يخططون لتقديم أفكارهم إلى أعضاء الفريق الذي رشحه بايدن بما في ذلك روب مالي مبعوثه الجديد الخاص إلى إيران".
فيما رجح مساعد عضو جمهوري بمجلس الشيوخ وقوف أعضاء الكونجرس ضد محاولات إدارة بايدن تخفيف العقوبات أو رفعها بشكل كامل عن إيران، مؤكدا أن المشرعين سيراقبون أي نوع من الاتفاقات أو التفاهمات، التي ستبرمها الإدارة الجديدة مع إيران".
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني ستستغرق وقتا أطول مما قد يتوقعه العديد من المدافعين عن الفكرة.
وأشار إلى أن إيران ما تزال بعيدة عن العودى إلى تطبيق الاتفاق النووي والامتثال لبنوده، موضحا أن أول أعمال وزارة الخارجية هو التشاور مع الكونجرس والحلفاء لاتخاذ خطوات في هذا الشأن.
وسلط التقرير الضوء على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي، والذي أكد أن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا التزمت إيران بمبادئ الاتفاق التي تراجعت عنها.
وأوضح بلينكن أن إيران التي تمتلك سلاحا نوويا، تخاطر من خلال التصرف بتجاوز القيود المفروضة عليها، مؤكدا أن العودة إلى ذلك الاتفاق سيستغرق وقتا طويلا في كل الأحوال.
وأضاف التقرير أن مشرعين بارزين بينهم ديمقراطيين مثل بوب ميناندز المسؤول البارز بلجنة العلاقات الخارجية، يعارضون فكرة عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.
